اختارت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج الاحتفاء باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج هذه السنة "عن بعد" بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي حالت دون تنظيمه كالمعتاد.

وافتتحت نزهة الوافي أمس الاثنين الحفل، بحضور الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج وممثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية المتجددة ورئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقالت نزهة الوفي إن "هذه السنة وقع اختيارنا على موضوع «من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الاوراش التنموية الوطنية»، تأكيدا على الدور الذي يلعبونه على المستوى الاقتصادي، من خلال مساهماتهم الفعالة في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب، وتنويها بما يزخرون به من كفاءات علمية ومعرفية عالية في مختلف المجالات يعول عليها في تمتين الشراكات بين المغرب وبلدان الإقامة.

وشددت الوزيرة أن المغرب عبر غير ما مرة عن إرادة قوية لتعبئة كفاءاته المقيمة في الخارج واعتبارها عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف، وذلك عبر سلك منهجية تقوم على تشجيع هذه الكفاءات على الانتظام داخل شبكات وتأطير مساهمتها في الدفاع عن مصالح المغرب وإشراكها في توطيد علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين في المغرب وبلدان الاستقبال.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزراة "تمكنت من توفير قاعدة معطيات مهمة حول الكفاءات المغربية بالخارج، كفؤة وفاعلة ونشيطة تتزايد أعدادها أكثر فأكثر، ويتنامى حضورها وانخراطها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية ببلدان الإقامة".

وأوضحت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء جغرافية (ببلدان كألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا)، أو موضوعاتية (المحامون والأطباء والإعلاميون ومهندسو الطيران واختصاصيو البيئة.

وبخصوص تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم، أوضحت الوفي أنه "يتم الآن وضع مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الدينامية الجهوية للمملكة، في إطار ورش الجهوية المتقدمة، لتحفيز المستثمرين المغاربة  المقيمين بالخارج،  ووضع منصة رقمية  تضم كل المعلومات والخدمات المخصصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار  بالمغرب، وكذا مواكبة  حاملي المشاريع الاستثمارية منهم.

.