"لارام" تختار القضاء الفرنسي حكما في مواجهة وزير خارجية الجزائر

عبد القادر مساهل
امحمد خيي

بدأت شركة الخطوط الملكية الجوية، في تنفيذ توعدها بالتوجه إلى القضاء ضد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، على خلفية اتهامه الشهير بأن المغرب يبيض أموال الحشيش، وشركته للنقل الجوي تنقل أشياء أخرى من غير المسافرين في طائراتها.

اختارت شركة الخطوط الملكية المغربية، الفاعل الرسمي المغربي للنقل الجوي، القضاء الفرنسي حكما  ضد الاتهامات التي وجهها لها عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية لدولة الجزائر، إذ سيضع دفاعها شكاية من أجل "القذف والافتراء"، في مواجهة المسؤول الجزائري، أمام محكمة باريس.

المعطى كشفه اليوم "إم 6 آنفو"، الموقع الإخباري المشترك بين "ياهو" وقناة "إم 6" الفرنسية، وأكد مسؤول في شركة الخطوط الملكية المغربية، ما ورد فيه، في اتصال أجرته معه "Telquel.ma".

وجاء قرار اختيار القضاء الفرنسي، حكما في مواجهة الوزير الجزائري، عقب "اجتماع عقد بداية نونبر في المقر الاجتماعي للشركة بالدار البيضاء، حضرته إدارتها العامة، ومحامين مغاربة، ومكتب فرنسي شهير للمحاماة"، وهو اللقاء الذي تم فيه "دراسة وفحص كل الخيارات المتعلقة بالمتابعة القضائية".

وتعود خلفيات المواجهة القضائية التي قررت الخطوط الملكية المغربية، خوضها ضد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، إلى 20 أكتوبر الماضي، عندما استضاف منتدى لرؤساء المقاولات الجزائرية، عبد القادر مساهل، ليتحدث عن جاذبية الاستثمار في بلاده، فقرر أن ينتقد المغرب في خطابه، موجها لبنوكه تهمة تبييض الأموال، ولشركته للنقل الجوي، تهمة نقل أشياء أخرى من غير المسافرين في طائراتها.

وقال وزير الشؤون الخارجية بالجزائر في ادعاءاته: "كثيرا ما تتم المقارنة بيننا والمغرب، ولكن لا وجود لما يستدعي ذلك، فبنوك المغرب هي تبييض أموال الحشيش، وهذا أمر يعرفه الجميع، وأخبرني به رؤساء دول إفريقية"، وتحت تصفيقات الحاضرين، مر المتحدث إلى قذف الفاعل الجوي الوطني: "أما شركة الخطوط الملكية الجوية المغربية، فهي تنقل أشياء أخرى من غير المسافرين، وهذا أمر يعرفه الجميع".

ولم يصمت المغرب منذ اللحظة الأولى عن اتهامات وزير شؤون خارجية الجار الشرقي، إذ سارع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة سعد الدين العثماني، إلى استدعاء القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرباط، ثم ندد المغرب بـ"التصريحات غير المسؤولة والصبيانية" لعبد القادر مساهل، وتوج ذلك بصدور تنديد مماثل عن التجمع المغربي للبنوك، بـ"الاتهامات الخطيرة والكاذبة"، بينما قررت "لارام" اللجوء إلى القضاء.