أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها "الاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع".
واستنكرت الجامعة في بيان لها، "المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، واعتبرت إصدار وزير الصحة لـ "مذكرات" في هذا الشأن (مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات)، وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزة على تراتبية المكتسبات وتجزيئاً غير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلاً عن ما يشكله من تراجع على مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها".
وأكدت الجامعة "التشبث بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024 ومطالبة رئيس الحكومة بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم".
وشددت على أن "الحوار القطاعي لم يقدم لحد الآن أي زيادة رمزية في الأجر التابث لنساء ورجال الصحة مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني (دون أدنى حق في الاختيار) وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية".
وعبرت عن "تشبثها بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم بين الموافقة على النقل للوضع الجديد (مع التشجيع) والبقاء في نظام الوظيفة العمومية، واعتبار النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة لـ "GST" دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك".
واستحضرت قرار "الاضراب الوطني الإنذاري للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المعلن عنه سابقا، وقررت تنزيله وفق ما يقتضيه الوضع من تطورات، وشرعت في أجرأة عدد من التدابير الترافعية الجديدة منها مراسلة كل من رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءاً بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين (أعضاء المكتب الجامعي والمسؤولين النقابيين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمناطق القريبة منها) أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 11.00 صباحاً".