من المرتقب أن يدخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ابتداء من 12 مارس المقبل، الذي يصادف مرور سنة على نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
وكشف محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، في حديث مع موقع "تيل كيل عربي"، أن أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات سيتم تعيينهم في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن العمل على هذا الموضوع بدأ منذ مدة مع رئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات المعنية.
وينص القانون رقم 31.13 على ترؤس لجنة الحق في الحصول على المعلومات من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي سبق أن عين الملك محمد السادس عمر السغروشني رئيسا لها.
وتناط بهذه اللجنة مهمة ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها.
وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضوان يعينهما رئيسي مجلسي البرلمان وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وممثل عن أرشيف المغرب، وممثل عن الوسيط، وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومة.