من المرتقب أن يعقد أعضاء أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على تدبير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية وظروف نزلائها اليوم الثلاثاء اجتماعا من أجل هيكلة اللجنة وانتخاب رئيس لها قبل مباشرة عملها

وجاء تشكيل بعد الجدل الذي أثير بشأن الأوضاع المزرية التي تعيشها بغض دور الرعاية الاجتماعية.

ومن المرتقب أن تستمع المهمة الاستطلاعية لجميلة المصلي،وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومدير التعاون الوطني وكذا زيارة بعض دور الرعاية الاجتماعية.

ورغم القانون 15.65 المتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم خروج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.

يذكر أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لم تخضع لأي قانون إلا سنة 2006، وذلك بأمر من الملك محمد السادس عقب زيارته لمؤسسة اجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، ووقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها نزلاؤها.

وكانت وزارة الأسرة والتضامن قد أصدرت تقريرا سنة 2013 وقف على المشاكل والاختلالات التي تعتري تسيير وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث كشف أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا.

كما وقف التقرير على مفارقة صارخة بين أجور مستخدمي مراكز الرعاية الاجتماعية، حيث كشف أن أعلى أجر يصل إلى 22 ألف درهم في حين أن أدناه لا يتعدى 500 درهم، كما أشار إلى أن أغلب المستخدمين غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي