قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2023، أمام مجلسي البرلمان، إن هذا الأخير يروم تحقيق ثالثة أهداف كبرى، أولها استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية، تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن استكمال مشروع الحماية الاجتماعية يترجم إرادة ثابتة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ حيث تعتزم الحكومة في هذا الصدد، مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، نهاية سنة 2022.
وتابعت العلوي أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية، على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي نفس الإطار، ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
ويتضمن تأهيل المنظومة الصحية عدة محاور، حسب الوزيرة، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين.
وفي هذا الصدد، قالت العلوي إنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة، مضيفة أن المشروع يتضمن مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ حيث ستعرف هذه السنة افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية؛ منها على سبيل المثال، المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، والمستشفى الإقليمي بإفران، والمستشفى الإقليمي بالحسيمة، إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.
وتابعت أن الحكومة تعتزم إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة، بكل من الراشيدية، الذي سيتم إطلاق بنائه، سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
من جانب آخر، وسعيا لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، كشفت الوزيرة أن الحكومة تعتزم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
كما يقترح مشروع قانون المالية الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، فأضافت العلوي أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله، قبل نهاية سنة 2023؛ حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.
وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تعميمه، خلال سنة 2023، على كافة جهات المملكة.
وسيتم تمويل هذا الورش، على الخصوص، عبر إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، برسم السنوات الثالث القادمة، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة، انطلاقا من نهاية سنة 2023.