عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، اليوم الثنين 30 مارس 2020، كان موضوعه تدبير عمل المجلس وتنظيم أشغاله، تشريعا ورقابة، في ظل جائحة "كورونا".

وفي إطار تنظيم عمله، أكد مكتب المجلس، حسب بلاغ توصل به "تيلكيل عربي"، أنه سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.

وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.

وبالنسبة إلى جداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية.

ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و 25 ماي 2020.

كما وضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
كما أكد مكتب المجلس على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.

وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية.

وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.