يرتقب أن يصادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال دورته 13 المنعقدة اليوم (الخميس) بالرباط على مشروع ورقة حول مساهمة المجلس بخصوص إعادة النظر حول النموذج التنموي. الوثيقة تنتقد تأخر الحكومة في تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أعدت في 2015، وتمتد إلى 2030.

وفي هذا الصدد، وجه مشروع الوثيقة، الذي حصل عليه "تيلكيل عربي"، وأنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تفاعلا مع الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بالبطء في تنزيل الرؤية الإستراتجية لإصلاح التعليم 2030/2015.

وقالت الوثيقة "بعد مرور أكثر من سنتين على صياغة الرؤية الإستراتجية 2030/2015 لا يزال تطبيقها يعرف بعض التردد، وبعض البطء الإداري، والعجز المتراكم الذي قاوم الإصلاحات المتتالية، من جملة العوامل التي كبحت بدأ عملية التغيير ".

واعتبرت الوثيقة التي صاغتها كل من رحمة بورقية، وربيعة الناصري، ونادية البرنوصي، أن "أزمة التربية هي أزمة بنيوية وأخلاقية، لأنها تهدد مستقبل الأجيال الناشئة ومصير البلاد، وتشكل تحديا للأمة".

وتضيف الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "مدرسة للعدالة الاجتماعية مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي أن مظاهر أزمة التعليم في المغرب تتجلى في "ضعف مكتسبات التلاميذ، وعدم ملائمتها لحاجات البلاد الحالية والمستقبلية، ولسوق الشغل وفي عملية التثاقف الشبه المعمم، وفي طبيعة القيم التي تلقنها المدرسة".

وتعتبر الوثيقة أنه من أهم مظاهر أزمة التربية "انعدام المساواة وتعميق الفوارق، رغم أن المدرسة مهمتها هي فك الارتباط بين الفوارق الأصلية الاجتماعية والأساسية الموجودة بين التلاميذ ومستقبلهم الاجتماعي".

وتبعا لذلك، تضيف الوثيقة، "يتفاقم العجز التربوي بالفوارق الاجتماعية التي تنتجها وترسخها المدرسة على كافة المستويات من خلال ما يعتري الحكامة من أعطاب، ومقاومة النظام لكل تجديد، الشيء الذي تتحول معه كل إرادة للتغيير إلى إصلاحات غير مكتملة".

 في مقابل ذلك، ترى الوثيقة أن النموذج التربوي يجب أن يعطي نفس الفرص لجميع المتعلمين، وعدم إهمال أي شخص، في إطار طموح الأمة إلى تربية ذات جودة للجميع، وهو ما يستدعي قبل كل شيء تقليص الفوارق في التربية والتعليم، بضمان تعليم جيد وحافل بالفرص للجميع، داعية إلى القيام بعمليتين مترابطين لانجاز هذا الطموح  هما محاربة الفوارق، وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.