شرعت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية  في زاكور ة الْيَوْمَ الأربعاء في محاكمة خالد ابازك متزعم احتجاجات قرية اولاد يحيى لكراير بتهم ثقيلة، وقررت تأجيل مناقشة القضية حتى يوم سابع مارس المقبل.

ويتابع اوبازك بتهم تتراوح ما بين "إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بعمله وتهديد القوات العمومية والتحريض على الاحتجاج والمشاركة في احتجاج غير مرخص"، طبقا لمقتضيات الفصل 263  من القانون الجنائي.

وكانت سلطات زاكورة قد منعت يوم الاثنين الماضي مسيرة مشيا على الأقدام نظمها سكان جماعة أولاد يحيى لكراير، التي تبعد عن مركز المدينة بنحو 46 كيلومترا، في اتجاه مقر العمالة بعد اعتصامهم يوميا بالبلدة، لما يفوق أربعة أشهر.

وأكد إبراهيم العثماني، وهو مستشار جماعي بجماعة أولاد يحيى لكرار، في اتصال هاتفي مع موقع "تيل كيل عربي"، أن دواعي الاحتجاج يتلخص في ملف مطلبي يتمثل في الاستفادة من برنامج تيسير لتحويلات المالية المشروطة لفائدة أسر التلاميذ، وفك الحصار عن مشاريع الجماعة التي توقف تنفيذها سواء ما تعلق منها بالماء الشروب والطاقة الشمسية والسوق الأسبوعي، وكذا متابعة المسؤولين عن هدر المال بالجماعة لسنوات، وفق تعبيره.

وأضاف العثماني أن "السكان جمعوا أكثر من 600 توقيع ضموه لملفهم المطلبي، وراسلوا جميع الهيئات والجهات الحكومية، وكذا الديوان الملكي، دون أن تلقوا أي رد".

بدوره، قال الناشط المدني خالد اوبازك، لموقع "تيل كيل عربي"، إن غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين القائمين على تدبير الشأن المحلي والاقليمي في التعاطي الجاد مع مطالب الساكنة ونهجهم سياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة كجواب عن المطالب العادلة والمشروعة".

واعتبر أوبازك أن المسؤولين يتهربون  تلبية مطالب اجتماعية صرفة بسيطة تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل والتنمية، فحاصرتنا السلطات بشكل رهيب، بعد أن نوعنا الشكل الاحتجاجي من الاعتصام الميداني إلى تقديم العرائض لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وغيرها، وفق تعبيره.

ولفت أوبازك أن المسؤولين "يتعاملون معنا بالاستهتار والحصار والمتابعات، منها محاكمتي أمام الغرفة الجنحية بزاكورة بتهم واهية كيدية وملفقة، تتعلق بالمشاركة في وقفة غير مرخصة والتحريض على الاحتجاج إهانة القوات العمومية وتهديدها، إضافة لشكاية كيدية أخرى لطبيب المركز الصحي.

وفي تعليقه على ذلك، علي نحكمي، قال رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير لموقع "تيل كيل عربي"، إنني أتفق معهم في الاستفادة من برنامج تيسير، أما ما يتعلق بالملف المطلبي موضوع الاحتجاج فهو برنامج كبير لا يمكن للحكومة أن تلبيه، وبعضه لا يمكن للجماعة أن تحققه لأنه ليس من اختصاصها بدعم الفلاحين والأرامل وتوفير أذونيات النقل في بداية السنة وخلال العطل المدرسية والأعياد، وهو ما يصعب تحقيقه.

ومضى نحكمي  قائلا:  أول مبادرة قمت بها حينما  ناديت على لجينة المعتصمين وتحاورت معهم، وأن بابي مفتوح، وإجاباتي إن لم ترقهم، علينا أن نترافع جميعا ونطرق  كل الأبواب مع القطاعات محليا وجهويا وطنيا في الوزارات ذات الاختصاص، وبابنا مفتوح.

وبخصوص اختصاصات الجماعة، أوضح أن الماء الشروب متوفر بجميع مداشر وداوير الجماعة، تدبرها جمعيات، غير أنا نشكو على مستوى المركز من تهالك وتقادم  الشبكة بعد أن أصلحنا المضخة، ونحن بصدد البحث عن شركاء في الجهة والمجلس الاقليمي وكتابة الدولة في الماء. أما الكهرباء فإن نسبة التغطية تصل إلى 95 في المائة بسب توسيع منازل وإضافة أخرى. وقد صادقنا خلال دورة فبراير الجاري على تخصص اعتماد 24 مليون لإصلاحها، فيما بعض دواوير الرحل تشتغل بالطاقة الشمسية نظرا لعدم إمكانية وصول شبكة الكهرباء إليها لقلة الأهالي.

وعاب المتحدث على "أصحاب الملف المطلبي" مطلبهم توسع المؤسات التعليمية لأنه ليس مشكلا، والخصاص في النقل المدرسي رغم توفر الجماعة على أسطول يضم حافلتين وسيارة نقل كافية لتقديم الخدمة، ومطلب الاعفاء من رسوم النقل المدرسي الذي يطالبون به، وهو ما لا يمكن تحقيقه لأن ذلك سيعطل هاته الخدمة.

وبخصوص قطاع الصحة، أوضح نحكمي أن المركز الصحي يضم طبيبا وممرضة، قدمان خدمات لساكنة الجماعة، كما أن المركز يستفيد من حصته الكاملة من الأدوية، وهذا شيء إجابي إذا ما قارنا أنفسنا بجماعات أكبر لا تتوفر على هاته الموارد البشرية داخل إقليم زاكورة، لأن نقص الأدوية والأطر مشكل وطني، وفق توضيحاته.