اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب اتفاق صحيح، لكنه لا يطبق على مياه منطقة الصحراء.
وبحسب القضاء الأوروبي، فإن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".
وكان ممثلو قطاع الصيد الاسبان قد عبروا عن قلقهم إزاء احتمال عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوقعوا أزمة دبلوماسية مع المغرب إذا حدث ذلك.
وقال خافيير غارات رئيس الاتحاد الاوروبى لرابطة ملاك السفن "إننى أتوقع أزمة دبلوماسية هامة جدا بين الاتحاد الاوروبى والمغرب" لأن عدم تجديد الاتفاقية قد يعتبر"عدوانا" من قبل هذا البلد.
وأشار غارات إلى أن القرار القضائي، الذي صدر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية، "يمكن أن يحسم الجدل حول شرعية تطبيق اتفاق الصيد على المناطق الصحراوية".