تنظر محكمة العدل الأوروبية مجددا، اليوم الثلاثاء 2 مارس، في قضية الصحراء المغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح تصدير منتجات زراعية وأسماك من الصحراء.
ومن المقرر عقد جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها "في غضون أشهر"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا .
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنه في مواجهة "الاعتداءات القضائية"، فإن الرباط تتطلع إلى الدفاع عن "شرعية شراكتها" التجارية مع الاتحاد الاوروبي.
وتقترح الرباط خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، وتشدد على أهمية استقرار المنطقة واستثمار مبالغ تقد ر بالملايين في البنية التحتية المحلية.
وفي 2019، صد ر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء المغربية، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفاط التي تعد موردا مهما آخر في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أشارت في الدراسة المنشورة في ديسمبر 2020، أن الاتفاق الجمركي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف" في الصحراء المغربية، وبالتالي فهو يشكل "مكسبا قوي لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات".
وأضافت الدراسة أن هذه "المقاربة البراغماتية" أسهمت أيضا في إرساء "حوار إيجابي" مع الرباط .