أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 72.6 مليار درهم في المتوسط، خلال شهر ماي الماضي، مقابل 63.3 مليار درهم في أبريل، و61,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع التدفقات النقدية بمناسبة عيد الفطر، مضيفة أن بنك المغرب رفع من حجم ضخ السيولة الى 77,6 مليار درهم مقابل 73,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 32.6 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 29.2 مليار درهم تم منحها في شكل قروض مضمونة و 15.8 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1,5 في المائة، واستقر، في المتوسط الشهري، عند 1,5 في المائة منذ شهر يوليوز 2020.

وأبرز أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع شهر أبريل 2021 بنسبة 2.2 في المائة ليصل الى 4.4 مليار درهم.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي، للربع الثاني على التوالي، ب 3 نقاط أساس إلى 4.45 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يخص قروض المعدات (زائد 7 نقطة إلى 4,28 في المائة) والاستهلاك (6,5 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض الخزينة (ناقض 2 نقطة إلى 4,1 في المائة) والعقار (ناقص 17 نقاط إلى 4,74 في المائة