أحيل مدير ثانوية الأندلس بتمارة في حالة اعتقال، اليوم الأربعاء، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الرباط، على خلفية متابعة بتiم ثقيلة تتراوح ما بين "هتك العرض والتحرش الجنسي ومحاولة التغرير بقاصر"، على خلفية شكايات رفعتها أسر تسع تلميذات يدرسن بالثانوية التأهيلية التي كان يشرف على إدارتها.

ومثل مدير المؤسسة خالد .م، من مواليد 1975، مؤازرا بمحاميه، الذين قرروا استئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، وفق إفادة مصدر قضائي لموقع "تيل كيل عربي".

وأجرت النيابة العامة وبعد قاضي التحقيق جلسات استماع ومواجهة بين التلميذات المشتكيات والمدير المشتبه فيه، بعد استكمال مساطر البحث التمهيدي من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية لأمن تمارة.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري، وفق إفادات تلقاها موقع "تيل كيل عربي" من أسر الضحايا، الذين آثروا عدم ذكر أسماءهم، حينما تقدمت تسع تلميذات مشتكيات، منهن أربع قاصرات، من الثانوية التأهيلية الأندلس في تمارة بشكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، لتأمر النيابة باعتقال المدير المشتبه فيه من مقر عمله، ومباشرة التحقيق معه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تمارة.

وكانت أول شكاية تقدمت بها أم تلميذة (من مواليد 2002) من الضحايا التسع، منذ ثلاثة أشهر ضد نفس المتهم، غير أن ظهور ضحايا جدد عجل بفتح تحقيق قضائي معمق، مما سبب لهن "أزمة نفسية حادة فقدت من خلالها الرغبة في إتمام دراستهن التأهيلية، وتم طرد المشتكية الأولى"، وفق رواية نفس المصدر. وبحسب معطيات حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، فإن أعمار التلميذات يتراوح ما بين 15 و 18 عاما، يدرسن بمستويات مختلفة من الجذع المشتركة إلى السنة الثانية باكلوريا في ثانوية الأندلس التأهيلية بتمارة.

وشهدت الثانوية بداية مارس الجاري وقفتين احتجاجيتين، أولها للتلميذات والتلاميذ توقفت على إثرها الدراسة، والثانية لعدد من آباء وأولياء التلاميذ طالبوا خلالها السلطات التربوية بوقف سلوكات المدير، وفتح تحقيق في النازلة، بحسب تعبيرهم. واضطرت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصخيرات تمارة إيفاد لجنة إقليمية من أجل الاستماع آنذاك لإفادة المدير صدر حينها تقرير برأه مما وقع، غير أن تطورات القضية التي انتقل صداها نحو النيابة العامة، عجلت بتوقيف المدير واعتقاله، ليودع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ويصدر فيما بعد قرار إداري بتوقيفه المؤقت عن العمل.