كشف يوسف الضريس، المدير العام لشركة "Casa transports"، عدداً من المستجدات المرتبطة بواقع النقل في مدينة الدار البيضاء، وذلك خلال نظمته حركة ''ولاد الدرب''، مساء أمس الثلاثاء ضمن سلسلة لقاءات "شرحوا لينا" التي تنظمها الحركة، كما تحدث عن مشاكل القطاع.

وقال الضريس، في مداخلته، إن شوارع الدار البيضاء لم تتغير منذ 30 أو 40 سنة، مقابل ارتفاع عدد السَّيارات في هذه المدينة إلى 1.3 مليون سيارة حالياً، وهو الرقم الذي سيرتفع، حسب المتحدث ذاته، إلى مليوني سيارةٍ في 2030، في حين أنه كانت هناك، فقط 777 ألف سيارة في الدار البيضاء سنة 2006.

الضريس تحدث، أيضاً، عن كون هذا الوضع لديه حلَّين اثنين على المستوى الدولي؛ يتجلى الأول في أن تصبح الدار البيضاء ''مدينةً سيارةً"، أي مليئَةً بالقناطر والأنفاق، وتخضع لتوسيعٍ لكي تستطيع استيعاب هذا الكمِّ من السيارات.

أما الحل الثاني الذي اختارته، حسب الضريس، هو الاطِّلاعُ على وضعية الطرق، ووضعية الإشارات الضوئية، والأخذ بعين الاعتبار طريقَةَ اشتغالها، وهل هي ذكية أم غير ذكية، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار توفر النقل المشترك من تُرَامٍ وحافلات من عدمه، وثمن الرَّكْنِ، وفترة حركة العربات ذات الأوزان الثقيلة في الدار البيضاء، بحيث أبرز الضريس أنه يجب الاشتغال على كل هذه المستويات لكي يُحَلَّ المشكل.

وأبرز المصدر المذكور أن الحل الثاني سيجعل المواطن في الدار البيضاء مُحْتَاجاً إلى وقت طويل لكي يصل إلى وسط المدينة، وكذلك لكي يجد مكاناً يركن فيه سيارته، ولكن، في المقابل، سيتوفر له الترام والحافلات، التي ستوصله إلى المكان المذكور في وقت قصير وبتكلفة مُنْخَفِضَةٍ. والهدف من هذا الأمر، حسب الضريس، هو تطوير أنظمة النقل.

وأوضح الضريس، أيضاً، أن جماعة الدار البيضاء رغم أنها غنية، إذ تصل ميزانيتها إلى 3 ملايير ونصف من الدراهم، لا توفِّرُ سوى 300 مليون درهم منها، بحيث تصرفُ الباقي في دفع أجورِ مُسْتَخْدَمِيهَا التي تصل قيمتها إلى مليار درهم، وتَدْفَعُ 700 مليون درهم لشركات الجمع، و200 مليون درهم للإضاءَةِ العمومية، إلى جانب مصاريف إجبارية أخرى. ومبلغ 300 مليون درهم، وِفْقَ ما قاله الضريس، لا يكفي لكي تستثمر جماعة الدار البيضاء في مجال النقل، بل لا يكفي حتَّى لكيلو مترٍ واحدٍ من خطِّ الترام، وبالتالي فالعاصمة الاقتصادية، حسب المدير العام لشركة "Casa transports"، غير قادرةٍ على الاستثمار في هذا النظام الخاص بالنقل، وهو الأمر الذي جعل الدولة تتدخل للمساعدة على هذا المستوى.

وفي المقابل، بيَّن الضريس أن الدولة ليست لديها فقط الدار البيضاء لكي تستثمر فيها، وحتَّى داخلها يجب أن تستثمر الدولة في المستشفيات والتعليم... ولكن رغم ذلك، فقد وضعت مبلغ  20 مليار درهم للاستثمار في قطاع النقل، ما بين 2015 و2022. هذا الاستمثار بحسبه، كانت له نتائج إيجابية، على مستوى تقليص التلوث في المدينة، وظهرت، أيضاً، نتائج مهمة على مستوى استغلال الفضاء العمومي.

وأشار الضريس إلى أن النقل يُعَدُّ من بين الأسباب التي تجعل المستثمرين يستقرون في الرباط وطنجة أكثر، لأنهم، حسبه، إذا أرادوا الاستقرار في الدار البيضاء يُضْطَرُّونَ إلى الذهاب إلى النواصر أو بوسكورة، ورغم ذلك فالتكلفة مرتفعة هناك أيضاً، والعمال الذين يقطنون في الدار البيضاء ويشتغلون في الأماكن المذكورة، يلزمهم ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين للوصول إلى العمل، حسب دراسة أجراها المكتب الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء.