ينتظر أن تنطلق اليوم الأربعاء 8 يوليوز فصول مناقشة القانون المالي المعدل، داخل البرلمان بغرفتيه، وذلك وفق برنامج وضعته الكتابة العامة لمديرية التشريع، والذي سوف يستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري.

وعلم "تيلكيل عربي" من مصادره، أن هناك توجيهات لتسريع مناقشة القانون المالي المعدل والمصادقة عليه، بالنظر إلى ضيق الوقت، وارتباط قرارات قطاعية مستعجلة به، خاصة تلك التي تضررت إلى حد كبير من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وسيدشن البرلمان بغرفتيه اليوم الأربعاء، مسلسل نقاش قانون المالية المعدل، بعقد جلسة عمومية مشتركة ابتداء من الساعة السادسة مساءً، لمجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية المعدل، ومباشرة بعد ذلك عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وستعرف أيام 9 و10 و11 و12 يوليوز الجاري، اعتكاف البرلمانيين على المناقشة العامة والتفصيلية والتصويت علىالجزء االأول من مشروع قانون المالية المعدل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وحسب البرنامج ذاته، سيعرف يوم الاثنين 13 يوليوز ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، عقد جلسة عامة ثانية، لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يليه تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية المعدل. وستعرف فترة ما بعد الزوال من نفس اليوم، جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية.

وعقب جلسة الأسئلة الشفوية، وحسب ما جاء في البرنامج المسطر من طرف الكتابة العامة لمديرية التشريع، سيقدم وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 13 يوليوز، جوابه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، ثم المرور مباشرة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

ويلي ذلك، التصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل.

وسيعرف يوم الثلاثاء 14 يوليوز، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت على الجزء الثاني منه، والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته.