وافق مجلس النواب مساء أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل، الذي أعدته الحكومة من أجل التكيف مع الوضعية الجديدة التي فرضتها جائحة فيرس كورونا.

 وصوت لصالح المشروع 67 نائبا مقابل معارضة 44 نائبا.

وقبلت الحكومة عددا من التعديلات نستعرض أبرزها كما يلي:

 _منح أجل إضافي مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل انجاز برامج مساكن اجتماعية حصلوا في شأنها على رخصة البناء قبل اعلان حالة الطوارئ الصحية

_توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل بنسبة 50 في المائة ليشمل اقتناء الأراضي والفضاءات المخصصة لبناء محلات السكنى بدل الاقتصار على الشقق السكنية فقط، ويمنح هذا التخفيض لعقود الاقتناء التي لا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمس مائة ألف درهم والمنجزة خلال الفترة الممتدة من نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020

_تمديد سريان مفعول المساهمة الابرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات ليصبح من فاتح يناير إلى غاية تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية، ويهم هذا الاجراء

اعفاء أصحاب الشيكات غير المؤداة من الغرامات المالية مقابل مساهمة ابرائية حددت في 1.5 في المائة من مبلغ الشيك.

_اعفاء الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية

 _نسخ المقترح المتعلق بامكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الصندوق المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا والتكاليف