أفادت مصادر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان  أن هذا الأخير يتابع  التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن، بمناسبة الجدل حول مشروع القانون 22.20.

وأضافت ذات المصادر أن المجلس  سيعقد جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الراي والتعبير   يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها، وذلك في أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية،

وتأتي سلسة اللقاءات التي يتعتزم المجلس تنظيمها، حسب مصادر من المجلس،  تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، وضمنها فتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.