تعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه يهم حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة إصلاح الإدارة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار المصدر أن المغرب أصدر سنة 2011 قانونا لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال، لكن الحاجة ملحة الآن لإصدار قانون يحمي الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، مبرزا أن الموظفين بحكم عملهم، قد يكتشفون وجود فساد في بعض الملفات، لكنهم لا يقدرون على التبليغ لعدم وجود ضمانات لحمايتهم.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين، كما حثت الدول الأعضاء ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال الفساد.
وكان المغرب قد بدأ منذ سنوات في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية المذكورة من خلال اصدار قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.