تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالتقييم البيئي.
مشروع القانون الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يأتي من أجل تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 من قبيل عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية، كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتجيات والبرامج ومخططات التنمية.
وينص المشروع على خضوع مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أو مجموعاتها والمتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وإعداد التراب وتدبير النفايات والصناعة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وذلك بإنجاز دراسة تمكن من إدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في تلك المشاريع.
من جهة أخرى، يلزم مشروع القانون أصحاب الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة، والذين لا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية بإجراء افتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك عبر اللجوء لمكتب دراسات معتمد.
ويعرف مشروع القانون الافتحاص البيئي بأنه "دراسة تمكن من تقييم التأثيرات، المؤقتة أو الدائمة لوحدات صناعية أو أنشطة موجودة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تحديد التدابير الواجب اتخاذها لمطابقتها مع القوانين والمعايير الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، يلزم مشروع القانون الراغبين في إقامة منشآت أو وحدات صناعية بضرورة إنجاز بطاقة التأثير على البيئية، والتي تتضمن على الخصوص العناصر الأساسية للحالة الأصلية للوسط الفيزيائي والبيولوجي والبشري لبيئة المشروع، وكذا التأثيرات الإيجابية والسلبية له على الوسط الفزيائي والبيولوجي والبشري خلال المشروع، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها من طرف صاحب المشروع لتجنب أو تخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية، وكذا كيفية تتبع هذه التدابير.
ولا يمكن منح الترخيص بإقامة الوحدات الصناعية إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية.
إلى ذلك، تضمن المشروع إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسة التأثير على البيئة يعهد إليها، على الخصوص، بفحص دراسة التأثير على البيئة وابداء رأيها المطابق بشأن قرار الموافقة البيئية وقرار المطابقة البيئية بالنسبة للمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، وتقارير الافتحاص البيئي.