شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للقضاة بمراكش اليوم الاثنين، على أنه "لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل قوي ونزيه". وعرفت كلمة فارس، تناول الحدود الفاصلة بين السياسة والقضاء، وكيف يمكن ضمان استقلالية الأخير، وضرورة تغيير العقليات ونظرتها للسلطة القضائية.
وقال فارس، خلال كلمته الافتتاحية، إنه "يجب على الجميع التأكد أن السلطة القضائية كانت وستبقى دائما سلطة معركتها الحقيقية هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتبسات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات". وتابع أن "المدخل الأساسي للنجاح هو تغيير العقليات لتستوعب المستجدات والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته".
وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلطات القضائية، إلى أن العقليات التي يجب تتغير، عليها أن "تستوعب أن القضاة هم من يقودون يوميا معارك من أجل ضمان الأمن والسلم للجميع .وهم من يبذلون الكثير من الوقت والجهد ويضحون بحقوقهم وحقوق أسرهم من أجل ضمان حقوق الغير وصون حرياتهم. وهم حماة العدالة ونور الضمير وأصحاب الرسالة. وهم من يتولون أشرف مهنة وأصعب مهنة وأخطر مهنة".
وأعلن فارس أمام قضاة العالم، أنهم "أمام تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة، تثير الكثير من اللبس والغموض، وتطالبكم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط، ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة، خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية".
وتابع بهذا الصدد، أن القضاة مطالبون بـ"جميعا بالإجابة عن تساؤلات كبرى ذات طبيعة تنظيمية وقانونية وحقوقية، وأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية دقيقة ومركبة. ونحن أمام رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي، تواكب كل هاته المستجدات بتفاعل إيجابي وتعاون مع باقي الفاعلين".
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته، أن مؤتمر القضاة الدولي، اختار "مناقشة مواضيع ومحاور كبرى تؤرقنا جميعا بأسئلة حارقة، تنتظر منا مقاربات متنوعة وأجوبة فعالة واستراتيجيات ناجعة".
وطرح فارس من جملة الأسئلة التي سوف يناقشها المؤتمر، "كيف يمكن التعامل اليوم مع الجهات والسلط ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد يقوم بعضها بالإخلال بالاحترام والاعتبار الواجب للمؤسسة القضائية ويحاول التأثير أو التشكيك في قرارات القضاة؟ ما هي حدود حرية التعبير؟ وما هي الآليات للحد من تدخل السياسي في الشأن القضائي؟ ثم ما هي الاستراتيجيات الملائمة لتدبير جيد للزمن القضائي ولسير إجراءات المحاكم؟ وكيف يمكن حماية الشهود والضحايا في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاومة المنظمات الإجرامية العابرة للقارات؟ وكيف يجب على القضاء التعامل مع إشكاليات اللاجئين وضمان كرامتهم وصون إنسانيتهم؟ وما هي التدابير الملائمة لمقاربة إشكاليات الهجرة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر؟".