اكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المجلس أحيل عليه 21 ملفا في إطار المتابعات التأديبية. وقال فارس خلال أول ندوة صحفية ينظمها المجلس الأعلى على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، صباح اليوم الاربعاء، إن هذه المتابعات صدر بشأنها عقوبات تأديبية تدرجت بين العزل والإحالة على التقاعد والتوبيخ والانذار والتوقيف عن العمل.
وأوضح فارس أن 21 قاضيا أحيلوا على المجلس، وحفظت المتابعة في حق ستة قضايا، لعدم وجود أدلة، بينما أحييل 15 قاضيا على المجلس الاعلى، مضيفا أن عقوبة العزل اتخذت في حق قاض واحد، والاحالة على التقاعد في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر في حق قاضيين، والاقصاء المؤقت عن العمل لأربعة أشهر والحرمان من اي اجر في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين، وبالنسبة لحالة التنافي، قال فارس إنها طبقت على مستوى ثلاث محاكم بسبب زيجات في الجسم القضائي.
وخلال الندوة التي عقدت ببهو قصر المؤتمرات بمراكش، لإعطاء حصيلة عمل سنة كاملة على تاسيس وتنصيب أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية، قال فارس إن المجلس اتخذ قرار ترقية 668 قاض برسم سنة 2016، رقي منها 190 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية و131 إلى الدرجة الأولى و5 إلى الدرجة الثانية.
وبرسم سنة 2017، كشف فارس أن 80 قاضيا رقوا إلى الدرجة الاستثنائية، و133 رقوا إلى درجة أولى و127 رقوا إلي درجة ثانية.
وكشف فارس أن المفتشية العامة بالمجلس أجرت عدة تفتيشات وسجلت ما لاحظته في المحاكم في تقرير أحالته على المجلس، قائلا "نحن بصدد دراستها واتخاذ المتعين بخصوصها او مؤاخذة مرتكبيها".
وبخصوص الخصاص في المحاكم، قال فارس إن المجلس أعلن عن الخصاص الموجود وأنه سيلتحق قريبا القضاة المعينون لملأ هذا الخصاص. وأعلن فارس أنه بعد أسبوعين ستعرف المحاكم حركة انتقالية كبرى سهرت لجنة مختصة على هذا الأمر، وعقدت أكثر من 10 اجتماعات.
وأبرز فارس أنه جري إلحاق عدد من القضاة بجهات مختلفة و14 قاضيا كانوا بوزارة العدل ووضعوا رهن اشارة النيابة العامة كما تم وضع 6 قضاة رهن اشارة النيابة العامة ووضع 16 قاضيا رهن إشارة وزارة العدل، حيث التحقوا بمديرية الشؤون المدنية ومديرية التشريع ومختلف المديريات.
وأكد أن هذه الانتقالات ستقضي على الخصاص الموجود حاليا على مستوى جميع محاكم المملكة، موضحا ان هذه الحركة ستشمل 218 قاضيا وقاضية سيعنون في مختلف المحاكم سنة 2018، لسد هذا الخصاص وليكون هناك عدد كاف من القضاة في المحاكم.