انضم أكثر من 10 آلاف مستخدم مغربي حتى الآن، إلى مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضد قرار عودة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية.

بالنسبة للغالبية العظمى من أعضاء ما يسمى "المجموعة المغربية ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، فإن "الهدف من القرار الذي اعتمد خلال المجلس الوزاري الأخير، هو ابعاد الشباب عن العمل السياسي".

وتستنكر المجموعة القرار الذي سوق يؤثر على الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة، واعتبرت النقاشات التي تدور داخل المجموعة، أن قرار عودة الخدمة العسكرية الإجبارية، "اتخذ دون نقاش مجتمعي وبدون حوار مع الأطراف المعنية".

وقال مؤسس هذه المجموعة من على "فيسبوك" عبد الله نزار، لوكالة "إيفي" الاسبانية، إن "قرار الحكومة يهدف إلى تلجيم جيل من الشباب الذي يرفض الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن في المغرب، وأدى منذ عام 2011، إلى انفجار عدد من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات".

واعتبر المتحدث ذاته، أن القرار "يعكس غيابا للديمقراطية، لأنه لم يكن جزءً من البرنامج الانتخابي لأي حزب سياسي، ولا يتضمنه الإعلان الحكومي، الذي وافق عليه البرلمان".

وأوردت وكالة "إيفي"، أنه على الرغم من عدم وجود أي مسؤول رسمي يتحدث علانية عن الهدف النهائي لمشروع القانون، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه على لموقع "هسبريس"، إن "المبادرة تهدف إلى تثقيف الشباب حول قيم المواطنة".

المعارضين للمبادرة، يعتقدون أن الخدمة العسكرية الإجبارية التي ألغيت في البلاد في عام 2006، "لا يمكن أن تحل محل دور المدرسة، الغارقة في أزمات مختلفة، والأماكن الثقافية مثل دور السينما والمسارح".

في السياق، قال المحلل السياسي محمد شقيري، لوكالة "ايفي"، إن "قرار الحكومة غير متوقع، والسلطات تريد احتواء التوتر والتمرد في صفوف الشباب، لعدم قدرتها على تلبية مطالبهم في مقابل".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "الخدمة العسكرية الإجبارية، قد أنشئت لأول مرة في المغرب في عام 1966، بعد مرور عام على الثورة الشعبية في الدار البيضاء بقيادة الشباب من اليسار، والتي تم قمعها بطريقة دموية من قبل الدولة".