تزامنا مع بلوغ قيمة العملة الافتراضية "بيتكوين"، مستوى 8040 دولار، اليوم (الاثنين)، وانتشار نبأ تعامل شركات مغربية بتلك العملة، خرج مكتب الصرف، الخاضع لسلطة وزارة الاقتصاد والمالية، ببلاغ شديد اللهجة، يتوعد فيه بإنزال العقوبات والغرامات الجاري بها العمل بموجب قانون الصرف المعتمد بالمغرب، في حق مستعملي تلك العملة.
وقال مكتب الصرف، الذي يديره حسن بولقنادل، إنه في إطار المهام الرقابية الموكولة له، لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، وبالتالي، فهو يخبر "العموم أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، وتعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة".
وفيما أبرز المكتب أنه يدعو "الجميع إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب"، نبه إلى أن التعامل بتلك النقود "يشكل خطرا على المتعاملين بها لأنها نقود افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
وتفيد المعلومات حول العملة "بيتكوين"، أنها عملة مالية افتراضية، أي ليس لها وجود فيزيائي أو مادي في الواقع، ويجري تداولها بين الأفراد أو الشركات والمؤسسات عبر الأنترنت، بعد ظهورها لأول مرة في 2008، ليبدأ ترويجها في 2009، مساوية لبعض الدولارات، وبدأت تجد لها موطئ قدم، لما بدأت بعض الشركات تقبلها من المتعاملين معها، فازدادت قيمتها، لتبلغ اليوم (الاثنين)، أكثر من 8000 دولار.
وفي المغرب، كانت المفاجأة في 14 نونبر الجاري، لما أعلن عن أول مقاولة مغربية، قررت قبول تلك العملة الافتراضية، ويتعلق الأمر، حسب بلاغ صحافي أورد مضمونه موقع "le360"، بشركة الخدمات الرقمية "MTDS"، قائلة "إن مقاولتنا قررت اعتماد أسلوب أداء ابتكاري، ويتمتع بإمكانية نمو قوية، بما يتيح لزبنائنا، سيما الدوليين، دفع أسعار خدماتنا مباشرة بالبيتكوين، إلى جانب باقي طرق الأداء التقليدية".
وقبل صدور البلاغ التحذيري لمكتب الصرف، اليوم، كشفت النسخة المغاربية لموقع " هافينغتون بوست"، أن "إم ت دي إس"، ليست أول شركة مغربية تقبل "بيتكوين" عملة للأداء مقابل خدماتها، إذ بدأت "جينيوس كومونيكاسيون"، المتخصصة في تسجيل واحتضان أسماء نطاق المواقع الإلكترونية، بقبول العملة الافتراضية، منذ سبعة أشهر، وفق ما كشفه رئيسها المدير العام حمزة أبو الفتح.
وقبل "جينيوس"، يضيف الموقع ذاته، بدأت شركة مغربية، تابعة للشخص نفسه، واسمها "أنونيموس ذات المسؤولية المحدودة"، والمتخصصة في خدمات حماية الحياة الخاصة على الأنترنت في قبول تلك العملة بالمغرب منذ ثلاثة سنوات.
ولعل المثير أكثر، في معلومات الموقع ذاته، أن تجار الإلكترونيات في "درب غلف"، من مستعملي عملة "بيتكوين" في المغرب، علاوة على أطباء أسنان، وأرباب بعض محلات "البازار" في مراكش، وسط تقديرات بأن المبلغ الإجمالي للمعاملات بالعملة الافتراضية في المغرب، يصل إلى 200 ألف دولار يوميا (200 مليون سنتيم).