كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لم يقرر دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع، رغم أن 11 عضوا من هذا المكتب السياسي  كاتبوه ليعقد اجتماعا للتداول في "موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر"، وهو المشروع المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أصبح معروفا بـ"مكمم الأفواه".

وأوضح نجمي، في تدوينة فيسبوكية اليوم الأحد، أن لشكر مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع. ووزاد نجمي أن الكاتب الأول لحرب "الوردة" كان قد "أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي"، واستبعده منه إلى جانب عبد المقصود الراشدي . وأضاف أنه لما أبدى الراشدي ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر لشكر أن يكون على علم بذلك.

ولما أعيد فتح الحساب، قال نجمي إنه التحق به فوجد النقاش "ناشبا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف".

وأضاف "كان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر (وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة!".

وزاد "إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة. وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة".

وأكد أن "مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر. وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية".

ومن هذا المنطلق، التمس نجمي من عبد الواحد الراضي "عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة"، على حد تعبيره.

ودعا نجمي الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى "اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية"، مشددا على أن  ظروف الحجر الصحي الحالية لن تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية.

وقال إنه شخصيا على أتم الاستعداد ليضع نفسه "رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة"، وللإدلاء بشهادته "حول ما يجري داخل الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن "اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا، راه اعطى الله المقااااابر!"، على حد تعبيره.