وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الظروف التي يشتغل فيها أطباء المؤسسات السجنية بالصعبة، ما يدفع هؤلاء بحسبها، لتقديم استقالاتهم بشكل متكرر، ويصعب مهمة تأمين الرعاية الصحية لساكنة السجون.

وقال المندوب العام محمد صالح التامك، خلال عرض قدمه أمام البرلمانيين يوم أمس الجمعة، إنه "ورغم توظيف 12 طبيبا عاما خلال سنة 2018، إلا أن ذلك لم يكن له الوقع الكافي على تحسين نسبة معدل التأطير الطبي، بالنظر إلى توالي استقالات الأطباء، بسبب ظروف العمل الصعبة بالسجون وعزوف أطباء القطاعين العام والخاص عن التعاقد مع المندوبية العامة".

وشدد التامك على أن "تحسين معدل التأطير الطبي يشكل أحد شروط تعزيز العرض الصحي المقدم للسجناء، وهذا المعدل بلغ في متم شتنبر 2018 طبيب لكل 883 سجين. ويبقى طموح المندوبية العامة أكبر من هذا الرقم المسجل".

ولتجاوز هذا الوضع، طالب التامك، بـ "تخصيص مناصب مالية أكثر للرفع من عدد المناصب المخصصة للتوظيف في هذا الإطار، وبحث إمكانية اعتماد إجراءات أخرى تتيح جذب هذه الفئة من الموظفين للعمل بالسجون".

وفي انتظار تنزيل الإجراءات التي طالبت بها المندوبية، في عرض مشروع ميزتانيتها برسم العام 2019، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، قامت "عملت المندوبية العامة على تغطية المؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد، بتكليف أطباء يعملون بمؤسسات سجنية أخرى بالقيام بزيارات دورية منتظمة لهذه المؤسسات، الأمر الذي ساعد على ضمان تغطية بلغت نسبتها 98 في المائة في مجال طب العام، و94 في المائة في مجال طب الاسنان خلال السنة الجارية، ومكن بذلك من توفير 89 في المائة من مجموع الخدمات الصحية العلاجية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية. موازاة لذلك، بلغت نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 10 في المائة، في جين لم تتجاوز نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص 1 في المائة".

وعن الأوراش التي أطلقتها المندوبية في مجال الرعاية الصحية، أوضح التامك أنها "واصلت تعزيز شراكتها مع وزارة الصحة، بفتح قنوات تعاون جديدة مع عدة فاعلين وطنيين في الميدان، لتكثيف الحملات الطبية لنزلاء السجون وتحسين الرعاية المقدمة لهم، وضمان حقهم في العناية والعلاج كسائر المواطنين، وقد بلغ عدد الحملات المنظمة إلى غاية 30 شتنبر من سنة 2018 ما مجموعه 351 لفائدة ما يزيد عن 51.960 سجيناً".

كما واصلت تفعيل بنود اتفاقيتي الشراكة الموقعتين بين المندوبية العامة ووزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء ومؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان، بهدف تعزيز العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية والسجناء المفرج عنهم.

في السياق ذاته، قدم عرض مندوبية السجون أمام البرلمانيين، ما تم إنجازه بخصوص ضمان الرعاية الصحية للسجناء، وتحدث عرض مشروع الميزانية برسم 2019، عن "إحداث 10 وحدات طبية سجنية جديدة وتهيئة 16 وحدة طبية قديمة وتوفير المعدات الطبية اللازمة، مما مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية للمصحات السجنية من 1073 سريرا متم سنة 2015 إلى 1367 سريرا متم شتنبر من السنة الجارية 2018، وذلك بمعدل سرير لكل 60 سجينا. كما تم اقتناء 10 سيارات إسعاف سنة 2018 ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54 مقابل 33 سنة 2015. وتم في نفس الوقت إحداث 5 مراكز لمحاربة الإدمان على المخدرات بسجون طنجة 2 والدار البيضاء وتطوان والناظور وسلا، وسيتم افتتاح خمس مراكز أخرى بطنجة 1 وفاس ومراكش وآيت ملول 2 ووجدة".

كما تم "اقتناء وحدتين متنقلين للكشف بالأشعة في أفق اقتناء وحدات في مجالات طبية أخرى شرط توفر الموارد البشرية اللازمة لاستغلالها".

موازاة لذلك، تقول المندوبية، إنها "حرصت على تعزيز التنسيق والعمل التشاركي مع شركائها الدوليين، مما أثمر برامج متعددة ومتنوعة تهدف إلى النهوض بالرعاية الصحية في الوسط السجني من خلال إنجاز مشاريع نموذجية كمشروع الوقاية من الانتحار والاعتداء على النفس، والقيام بدراسات ميدانية والرفع من مستوى التكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية".

وأوردت في عرضها "أن هذه الشراكات ساهمت في تمكين الأطر من دلائل مسطرية، الهدف منها توحيد مجموعة من الإجراءات المعتمدة بالمؤسسات السجنية. وتتمثل هذه الدلائل في:

*دليل مسطري في مجال الوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا.

*دليل مسطري في مجال الوقاية والعلاج من داء السل.

*دليل مسطري في مجال الوقاية والعلاج من والإدمان.

*دليل مسطري في مجال الوقاية من الانتحار ومحاولة الانتحار والاعتداء عن النفس.

*دليل مسطري في مجال تدبير حالات الاضراب عن الطعام في الوسط السجني.

*دليل مسطري في مجال الرعاية الصحية للسجناء والوقاية من التعذيب.