خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ببلاغ ترد فيه عن تصريحات جاءت على لسان والد ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة سجنية بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء، على خلفية محاكمات نشطاء حراك الريف، وتهم حالته الصحية، واتهام إدارة السجن بـ"تجاهل حالة ابنه وحرمانه من اجراء فحوصات طبية ومن الرعاية الصحية، كذا حبسه في زنزانة افتراضية".

وقال بلاغ للمندوبية توصل به "تيل كيل عربي" اليوم السبت إن "ماء جاء على لسان والد ناصر الزفزافي، مجرد افتراء وأكاذيب".

وأوردت المندوبية مجموعة من المعطيات والأرقام في بلاغها، تحدثت حسب ما جاء فيه عن "استفادة ناصر الزفزافي من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع، أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة".

وبالنسبة لما يعانيه الزفزافي من أعراض صحية على مستوى الرأس، قالت المندوبية إنه "تبين بعد أحد الفحوصات التي أجريت له في مارس 2018، وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة".

وبخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد ناصر الزفزافي، تقول مندوبية السجون، إن "المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".

وحول ما جاء على لسان والد ناصر الزفزافي بكون إدارة السجن "رفضت تسليمه شهادة طبية أو التقرير الطبي لحالة ابنه"، أوضحت المندوبية أن "الإدارة رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه، لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".

وجاء في البلاغ ذاته، أن "إدارة السجن المحلي عين السبع 1 حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها، من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقاً لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".

أما بخصوص موضوع "إفشاء السر الطبي" لناصر الزفزافي، اعتبر بلاغ المندوبية أن "إدارة المؤسسة اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".

وبخصوص "وضع" ناصر الزفزافي داخل "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، حسب ما جاء على لسان أحمد الزفزافي، وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون تصريح والد ناصر بـ "الادعاء الذي لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".