لازال حضور النساء ضعيفا على مستوى مناصب المسؤولية العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من سنة 2020.

 وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية فإن تعيينات العنصر النسوي في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا أي بنسبة بلغت 11.8 في المائة فقط.

 ويعتبر منصب مدير المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء المعينات بنسبة 13.3 في المائة يليه منصب مفتش عام بنسبة 12.2 في المائة ثم المناصب النظامية بنسبة 11.6 في المائة ثم منصب كاتب عام بنسبة 10.8 في المائة ومنصب رئيس جامعة بنسبة 8.3 في المائة ومنصب عميد كلية بنسبة 3.1 في المائة.

 وينص الفصل 19 من الدستور على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء"، إلا أن حضور النساء في مناصب المسؤولية لازال ضعيفا ويصطدم بعوائق كثيرة.