عقد مهنيون في التعليم الخاص، أمس السبت بمدينة الجديدة، ملتقى جهويا خصص لمناقشة مستقبل القطاع، على ضوء قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 2020-2019.
وعبر المشاركون في الملتقى عن تخوفاتهم وقلقهم من حدوث "انزلاقات" ، بفعل تفسير مغلوط لمقتضيات القانون، بشكل لا يأخذ في الاعتبار انتظاراتهم، وبالخصوص ما يتعلق منها بالمادتين 13 و14 من القانون المذكور (واجبات التمدرس، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة في إطار التربية الدامجة).
ودعوا، في هذا الإطار، إلى اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار في القطاع الخاص، لا سيما عبر اعتماد منظومة جبائية منصفة وأكثر بساطة، وتكوين أطر بيداغوجية ودعم الشراكة، معربين عن أسفهم "لغياب الشفافية"، واختيار تحرير الاقتصاد الوطني، وغياب أي مؤشر عن المكانة التي ينبغي أن يحتلها التعليم الخاص في النموذج التنموي المقبل.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة عبد اللطيف شوقي أن الملتقى توخى التعريف بمضامين القانون الجديد، وتحديد مخرجات الإطار التعاقدي الشامل بين الدولة وقطاع التعليم الخاص، المضمن في القانون الإطار، وبلورة رؤية استراتيجية مندمجة لدعم التعليم الخاص والرفع من جودة الخدمات، انسجاما مع الدور الذي خصه به المشرع.
فيما أكد رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص السيد مولاي سعيد المسعودي أن "انتظارات القطاع كبيرة بخصوص النهوض بمدرسة مغربية منصفة ودامجة، حيث يمكن لكل مواطن أن يجد مبتغاه".
ومن جهته، اعتبر المدير السابق للتعليم الخاص الأولي بالوزارة الوصية السيد مرزاق بنداود أن هذا القانون الإطار يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي يحدد الأهداف والمخرجات وأسس الإصلاح بغض النظر عن التغييرات التي يمكن أن تطرأ على مستوى الحكومة.
وبالنسبة للمدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والعضو في الفيدرالية ناجي شكري، فإن فكرة الملتقى تتمثل في بحث إمكانيات مساهمة الفاعلين في القطاع الخاص في تفعيل القانون الإطار، وخصوصا المادتين 13 و14 من هذا القانون، واللتين تتضمنان مقتضيات جديدة بالنسبة للتعليم الخاص.
وأضاف أن الفيدرالية أصدرت مؤخرا منشورا يتضمن تصورها لهذا النص التشريعي، قائلا " إننا حاولنا من خلاله تقديم تصور واضح ومنطقي، بشكل يجمع آراء كل المدارس التي شاركت في صياغته".
وتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث موائد مستديرة، وتقديم عرض حول تطور مؤشرات التعليم الخاص بجهة الدار البيضاء- سطات، منذ صدور القانون 00-60، والتحديات التي يتعين على القطاع مواجهتها في إطار القانون الجديد 17-51.
وتميز اللقاء بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة تهم التعليم الأولي والتكوينات المتصلة بالحياة المدرسية.