حج العمال والمستخدمون التابعون للاتحاد المغربي للشغل إلى شارع الجيش الملكي، صباح اليوم الأربعاء، للاحتفال بعيدهم السنوي، الذي يأتي هذا العام بطعم "انتزاع" اتفاق يقضي بالرفع في الأجور، بعد مفاوضات طويلة مع الحكومة.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق إن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة، يأتي بطعم تحقيق مكاسب عمالية مهمة تتجلى في انتزاع زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وموضحا أن العادة اقتضت أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، تعني تلقائيا زيادة في أجور جميع المستخدمين والعمال.
موخاريق قال إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة نضال من أجل حماية الحريات النقابية، وأن مركزيته النقابية ستبدأ مفاوضات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستركز على قطاعات الخدمات والتجارة.
ويرى أمين عام الـUMT، الذي يحتفل هذا العام بولايته الثالثة على رأس إحدى أكبر المركزيات النقابية تمثيلية، أن المعركة النقابية المقبلة ستركز أيضا على حماية مكتسبات مدونة الشغل وقانون الإضراب.
ولم يمنع توقيع الاتفاق بين النقابات والحكومة، قبل أسبوع، من شن موخاريق لهجوم حاد على الحكومة و"الباطرونا" معا، إذ قال، في كلمته أمام العمال المنخرطين تحت لواء مركزيته النقابية، إن الخلاف بين نقابته والحكومة و"الباطرونا"، هو "خلاف جوهري، يتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن،، فبقدر ماىتعتبر الطبقة العاملة أن مصلحتها مرتبطة بمصلحة الوطن، بقدر ما تسعى الحكومة وأرباب العمل إلى إضعاف الحركة النقابية، اعتقادا منها أنه السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها الفئوية أو الطبقية"، على حد تعبيره. وأضاف موخاريق "إنها العقلية التي أدت إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الحالي، وإلى فشل النموذج التنموي المعتمد، وإلى مزيد من الإقصاء والتهميش".
وحسب المسؤول النقابي، فإن اتفاق 17 أبريل، لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكنه يشكل تقدما نحو الأمام، مقارنة مع عرض الموسم السابق، وأنه مجرد مرحلة من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات.
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن تجاوز الاحتقان الاجتماعي يتطلب التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للفئات والتعبيرات الاجتماعية والمدنية المختلفة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية بالحسيمة وجرادة وباقي المدن.
ووقف العمال المنتمون إلى نقابات قطاعية مختلفة في ساحة الاستقلال، حيث يوجد مقر UMT الضخم، والمقابل لمقر بورصة القيم والمدخل الرئيسي لميناء الدارالبيضاء، رافعين شعارات تطالب بـ"منع تمرير مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب".
كما رفع المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل "الحريات النقابية جزأ لا يتجزأ من المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان"، و"المغرب العربي ضرورة تاريخية اقتصادية واجتماعية وسبيل نهضة وازدهار أقطابه"، و"وضع حد للعمل المؤقت والهش وبالمناولة"، و"العولمة خطر يتهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".