أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الشريك النقابي لحزب العدالة والتنمية رفضها لفرض الضريبة التضامنية على أجور الموظفين الذين تعادل أجورهم أو تفوق 10 آلاف درهم شهريا.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنه "لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية".

وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر"، لكنه أكد في المقابل على موقفه الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين، لتتضح للجميع الرؤية والدواعي لهاته الضريبة الجديدة التي تمس في جزء منها الأجراء، والاستماع إلى مقترحات المؤسسات النقابية حول الموضوع، خصوصا وأن جزء كبيرا من الطبقة الشغيلة المستهدفة، ليست لها أية قدرة على الادخار، بفعل التكاليف المرتفعة للسكن والتمدرس والتطبيب والتضامن والتحمل العائلي"، بخسب البلاغ

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تواجد خيارات بديلة من أجل مأسسة التضامن بين فئات المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي، عبر اتخاد إجراءات لإقرار منظومة عادلة ومنصفة للنظام الجبائي لمغرب ما بعد كورونا، يساهم فيها كل أبناء الوطن حسب قدراتهم، وذلك من خلال ما يلي:

1. توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدرج الشركات الكبرى والمتوسطة ذات الأنشطة المعفية من الضريبة حاليا، وتطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إحداث ميكانيزمات فعالة للحد من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة، في أفق تجريم جميع أشكال وتمظهرات الإثراء غير المشروع.

2. تقاسم "ثمار هذا التوسيع للوعاء الضريبي" بما يدعم خدمات صناديق التضامن الاجتماعي، وتخفيض نسب الضريبة المباشرة على الدخل بما يساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد الوطني.

3. فرض الضريبة على الثروة غير المنتجة، وهو ما سيمكن، فضلا عن ضخ موارد إضافية، من التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية ضمن دورة الإنتاج، ويعد بفرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق الضريبة على الثروة لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة.

4. تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، وإدماجه في منظومة اقتصادية مواطنة، تمكن الدولة من الاستفادة من عوائد متناسبة مع طبيعة النشاط، مع إقرار آليات للتحفيز بالإدماج في منظومة الحماية الإجتماعية بطريقة مرنة ومتدرجة.

5. توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، بإجراءات ضريبية على شاكلة تخفيض نسبة الضريبة المباشرة على الدخل، واتخاذ إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وتخصيص منتوج سكني مدعم.