قال الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، إن مصفاة المحمدية قابلة للتشغيل في ظرف خمسة أشهر، في حال انتهاء مسلسل التصفية القضائية بشرائها من قبل مستثمر جديد.
ويؤكد على أن الحكومة تسقط في مفارقة غريبة، فهي تحتج بعدم قدرتها على التدخل، بسبب وجود ملف المصفاة بين أيدي القضاء، لكن وزراءها لا يترددون في الإدلاء بتصريحات لا تخدم مسار بيع وإعادة تشغيل المصفاة.
وتأتي توضيحات اليماني، بعدما صرح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الجمعة، بأن ملف "سامير" ثقيل، حيث إن الأمر يتعلق بمديونية في حدود 43 ملايير درهم، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيقتضي 3 ملايير دولار.
واعتبر الداودي أن المشكل لا يطرح حول ما إذا كانت المصفاة موجودة أم لا، بل يجب أن ينظر إليه من زاوية القيمة المضافة، فما حرم منه المغرب بعد إغلاق المصفاة، هو القيمة المضافة التي أضحت تؤدي بالعملة الصعبة بعد لجوء المغرب إلى شراء كل حاجياته من المحروقات بالعملة الصعبة.
وأكد على أن المستثمر المحتمل سيطرح تساؤلات حول ما إذا الاستهلاك المحلي سيستوعب الإنتاج الذي ستوفره المصفاة، في ظل فتح الباب أمام الاستيراد، كما أنه سيحرص على معرفة ما إذا كانت المصفاة ستشتغل بكامل طاقتها.
وقد سبق لوزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، أن صرح في التاسع من يناير الماضي، بأن الوضعية الحالية للآلة الإنتاجية، لا تتيح استئناف الإنتاج، مؤكدا على أن أي المستثمر المحتمل، يجب أن ينجز استثمارات مهمة من أجل إعادة تشغيل المصفاة، وهذا ما يفسر تردد المستثمرين، حسب الوزير.
وسبق للوزير ذاته أن صرح في نونبر من العام الماضي، بأن العجز الناجم عن غياب شركة سامير عن أسواق إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية جرى سده.
تصريحات الوزير الرباح أثارت ردود أفعال قوية من الأجراء والمدافعين عن التكرير، فقد اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، أن تلك التصريحات، تعتبر نوعا من الضغط على المحكمة، التي تسعى إلى بيع المصفاة.
ويعتبر اليماني أن مصفاة "سامير" جاهزة للعودة للسوق، بعد ستة أشهر من الإصلاح في أقصى الحدود، حيث سيقتضي ذلك تسخير حوالي 700 مليون درهم من أجل الصيانة، على اعتبار أنه قبل الإغلاق في الخامس من غشت 2015، كان يخصص لذلك ما بين 150 و200 مليون درهم.
ويشدد على أن تقديرات أنجزت من قبل الأجراء في الأسبوع الفارط تشير إلى أنه في حال عادت للاشتغال، ستخفض السعر الحالي بما بين درهم و1,20 درهم في اللتر الواحد، على اعتبار أن مردوديتها ستكون مرتفعة، بعد تطهيرها من الديون.
ويشير إلى أنه أتيح للمصفاة الاشتغال بطاقتها القصوى، وخضعت للتطوير في نشاط الصناعة البتروكيماوية، التي ستثمن فائض البنزين غير الصافي، سترتفع مردويتها، حيث ستكون منافسة على مستوى سوق التكرير الدولي.
ويذهب إلى أن العرض على مستوى الغازوال دخل في دورة جديدة، بعد الاستثمارات التي أنجزت في العشرية السابقة، حيث يتساوى مع الطلب في السوق الدولي، الذي سيعرف، كذلك، التحول نحو استعمال تعوض الفيول بالغازوال في النقل البحري،ما سيرفع ثمن هذا المنتج الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الطلب المحلي على المحروقات.
هذا يبرر وجود مصفاة بالمغرب في تصور اليماني، الذي يؤكد، على أن "سامير" ستكون منافسة في السوق المحلية، مشددا على أن الفرص التجارية، ستجذب الموزعين نحو شركة التكرير المحلية.
ويشدد على أنه إذا كان سعر الغازوال، وصل اليوم، إلى حوالي 9,50 درهم في السوق، فإن مصفاة " سامير"، ستكون مستعدة، في ظل الأسعار الدولية الحالية، لاقتراح " غازوال" بسعر يتراوح ما بين 7,50 و7,60 دراهم، وذلك انطلاقا من مدينة المحمدية و7,80 راهم بمدينة سيدي قاسم.
وأوضح أن ذلك السعر سيتأتى لأن المصفاة ستكون، بعد التصفية القضائية، مطهرة من المديونية الثقيلة واختلالات التسيير، التي أثرت سلبا على مردوديتها، مشددا على أن المستثمر الجديد لن يتحمل مسؤولية ماضي المصفاة بقوة القانون.
واستغرب اليماني من موقف وزراء ينتمون للعدالة والتنمية، الذين يرون أن التكرير غير مفيد، هذا في الوقت اعتبر مجلس المنافسة أن التحرير لم يكن سديدا في ظل غياب المصفاة، ما أضر بمصلحة المستهلك.