تحولات كثيرة سوف تشهدها النيابة العامة مستقبلاً، سواء على مستوى اشتغالها أو تسويق صورتها. ومن أبرز تلك التحولات، استئناف برنامج تكوين الناطقين باسمها، والذين سوف يتم تفعيل دورهم قريباً.
وقف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، في كلمة له اليوم الجمعة 10 يناير الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطولاً على كيفية معالجة وكلاء الملك لقضايا الفساد، وكشف خارطة طريق تقوية المؤسسة التي سوف تصبح تحت مجهر الرقابة والتقييم.
وطالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي المسؤولين القضائيين على النيابات العامة، بضرورة "تحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة، من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن".
وأضاف أن التحديث والاجتهادات يجب أن تسير في اتجاه "التفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة، في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب".
وتابع المتحدث ذاته أن توجيهات الملك بـ"صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة، والتي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث".
في هذا الإطار، دعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة "نيابة عامة مواطنة".
واعتبر عبد النباوي أن "النيابة العامة المواطنة" هي "القريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة كذلك على التواصل معهم".
كما اقترح "دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى تتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية".
ووقف المتحدث ذاته، في كلمته عند موضوع وصفه بـ"الهام وتوليه السياسة الجنائية وطنياً ودوليا أهمية بالغة". ويتعلق الأمر، حسب عبد النبوي، بـ"مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام".
وشدد على أن "مكافحة الفساد تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، لما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة".
وذكر عبد النبوي بالفصل 36 من الدستور، الذي يبين المحددات الأساسية لتوطيد الشفافية والنزاهة. وأضاف أن "من بينها معاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية". معتبراً ذلك من "المراحل الأساسية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق".
وأكد رئيس النيابة العامة على أن الدورية التي توصل بها الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، يوم 6 يناير الجاري، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، تشدد على مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية.
وأشار عبد النبوي في كلمته إلى أن "تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقدها وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية".