احتضن المعهد العالي للقضاء اليوم الجمعة 2 مارس الجاري، حفل  التوقيع على قرار إحداث الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكشف مصدر مسؤول من وزارة العدل والحريات لموقع "تيل كيل عربي"، أن اللجنة تضم عضوية كل من الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووزير العدل، والأمين العام للمجلس، والكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام للوزارة، والمفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس، ومدير المعهد العالي للقضاء، ورؤساء الأقسام بالمجلس، ومديري الإدارة المركزية بالوزارة، ومدير ديوان رئيس النيابة العامة.

وتنص المادة 54 من  القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على "إحداث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية".

و"يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية".

علاوة على ذلك، "يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير".