منذ اطلاقه في 14 من ماي الماضي أسقط الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة 58 مشتبها فيه، ينتمون لمختلف الوظائف والمهن. وفي واقعتين مختلفتين أطاح الرقم المباشر بكاتب ضبط بالمحكمة المركزية بتيسة، حيث تم ايداعه أمس السجن المحلي لعين عائشة، بعدما قررت النيابة العامة بابتدائية تاونات متابعته في حالة اعتقال احتياطي لأجل الارتشاء، كما أطاح الرقم المباشر بقائد عين عائشة بإقليم تاونات الذي يشتبه في تلقيه رشوة، تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، من صاحب معصرة زيتون بجماعة عين معطوف.

وتشير معطيات حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن 35 من المتابعين صدرت في حقهم أحكام مخففة تتراوح بين الحبس موقوف التنفيذ وسنة حبسا نافذا. وكشفت المعطيات أن اغلب المشتبه فيهم حكم عليهم بعقوبات لا تتجاوز أربعة أشهر، كما حكم على طبيب ضبط يتسلم الرشوة بالحبس 9 أيام.

من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى براءة ثلاثة أشخاص من التهم الموجهة لهم، فيما تمت إدانة شخص آخر خلال مرحلة الاستئناف بعد حصوله على البراءة ابتدائيا. أما باقي القضايا فهي إما قيد البحث، أو قيد التحقيق، أو قيد المحاكمة.

وينص الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي على أنه" يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل ، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع ، طالما أنه غير مشروط بأجر . وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

3 – الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده ، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4 – إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم.