قبل النظر في جلسة أخرى من محاكمة معتقلي حراك الريف، أبرزهم ناصر الزفزافي، اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى بالدارالبيضاء، ووسط استمرار مقاطعة هؤلاء المعتقلين للجلسات خلال المرحلة الثانية من محاكمتهم جنائيا، كتب المحامي محمد أغناج بهيئة الدارالبيضاء وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إنه عقب إصدار المندوبية العامة لإدارة السجون، يوم السبت المنصرم، بلاغا ضمنته عدة معطيات حول واقعة تتعلق بالوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي، قام صباح اليوم بمتابعة الموضوع، رفقة المحامية بشرى الرويصي، بزيارة للمعتقلين نبيل احمجيق وناصر الزفزافي، داخل سجن عكاشة.

وكتب المحامي، في تدوينة على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن الزفزافي واحمجيق أوضحا أن "ناصر الزفزافي يعاني منذ مدة من مرض على مستوى أسفل قدميه بسبب ضغط عظام أسفل الساق، مما يسبب له آلام حادة، وقد سبق تشخيص هذه الوضعية التي كانت إدارة السجن تتعامل معها بمنحه بعض المسكنات البسيطة"، مضيفا أنه "خلال مساء يوم السبت الماضي، انتابته نفس الحالة، فطلب منحه نفس العلاجات، لكن أعوان الإدارة الحاضرين رفضوا ذلك بعلة غياب الطبيب. مما ادى لتفاقم حالة المعتقل الصحية وبدأ يفقد الإحساس بنصف جسمه الأيمن بالكامل.

وأشار المحامي في تدوينته إلى أنه "بعد احتجاج الزفزافي ورفاقه في الزنزانة، حضر الطبيب الذي كشف عليه وطلب نقله بشكل استعجالي للمستشفى. وأثناء إجراءات النقل، حضر مدير السجن، وحاول التدخل لعرقلة هذا النقل، لكن واقع الحالة الصحية للمعتقل جعلت نقله يفرض نفسه، حيث نقل للمستشفى وأجريت له فحوصات كاملة، تبين معها أنه يعاني تضيق أحد العروق في رأسه، مما قد يسبب AVC قد يؤذي جهازه العصبي".

وأكد ناصر للمحامي أنه "اكتشف أن حالته سبق تشخيصها من طرف المستشفى منذ 01/03/2018، حين أصيب بنفس الأعراض ونقل للمستشفى، حيث خضع للتشخيص وتم تشخيص حالته آنذاك دون أن يُخبر بذلك ودون أن يتلقى أي علاج، وحصل نفس الشيء حيث أعيد ناصر إلى زنزانته، دون أي علاج أو تلقي الأدوية التي وصفها له الأطباء الذين قاموا بالتشخيص".

وقال المحامي إن هذه المعطيات التي توصل بها في الزيارة "تكذب معطيات بلاغ المندوبية العامة وتؤكد الخطر الذي يحدق بالوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي"، وتؤكد "خطورة تكتم الإدارة على معطيات وضعه الصحي بشكل يمنع تداركه ومنع استمرار تدهوره إلى وضع أشد خطورة".