رغم الاتفاق المبدئي بين مكونات مجلس النواب على تصفية صندوق معاشات البرلمانيين،إلا أن الصيغة التي ستتم بها هذه التصفية لم يتم الاتفاق بشأنها بعد.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" فإن المساهمات المحصلة حاليا من طرف صندوق معاشات النواب تبلغ حوالي 87 مليون درهم.
وكشفت مصادر برلمانية ل"تيلكيل عربي" أنه في حالة تقرر إرجاع المساهمات لجميع البرلمانيين باستثناء الذين تقاعدوا منذ سنوات واستوفوا كامل مساهماتهم فان الصندوق سيكون في حاجة إلى حوالي 12 مليار سنتيم من أجل تصفيته،وهو ما يستدعي اللجوء إلى الحكومة من أجل التدخل،لكن هذا الأمر قد يصطدم برفض رئيس الحكومة.
أما السيناريو الثاني،فيكمن في اقتسام 87 مليون درهم بين البرلمانيين، بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم. وهو السيناريو الأقرب إلى التطبيق، بحسب مصدر قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، لأنه من غير المعقول اللجوء لمالية الدولة في هذه الظروف من أجل البرلمانيين.

من جهة أخرى، عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء اجتماعا مع رؤساء الفرق بمجلس النواب، اتفق خلاله على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

 وكشفت مصادر مطلعة برلمانية لـ"تيلكيل عربي" أن الفرق النيابية ستشكل لجنة مشتركة من أجل اعداد مقترح قانون يلغي القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب والاتفاق على صيغة التصفية