كشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن اللجنة الوزارية التي ستحسم في الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات  التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا تتكون من خمس وزراء.

 ويتعلق الأمر بوزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي أعد مشروع القانون والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز.

 وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" إلى  أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حولة تم تعديله على يد لجنة تقنية من خبراء الأمانة العامة للحكومة وارساله مجددا للوزراء، إلا أن النسخة الثانية من المشروع لم يتم التوافق عليها، حيث وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مذكرة مكتوبة إلى اللجنة من أجل اخذ أرائه بعين الاعتبار قبل عرض المشروع مجددا على اللجنة الوزارية.

 وكان محمد أمكراز، وزير الشغل قد كشف في بث مباشر مساء أمس على الفيسبوك أن مشروع القانون المذكور كانت عليه اعتراضات، وهناك وزراء قدموا مذكرات مكتوبة بشأنه.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك  بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من مؤسسات الائتمان.

كما نصت على عقوبة من نشر خبرا يشكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من2000 إلى 20000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى غير ذلك من المقتضيات المثيرة للجدل.