أحال مكتب مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بالتعيين في المناصب العليا على لجنة العدل والتشريع بعد التوصل به من الحكومة عقب مصادقة المجلس الوزاري عليه في 14 أكتوبر الجاري.
ويمنح هذا المشروع صلاحيات للملك محمد السادس بتعيين مدير المعهد العالي للقضاء ومدير الوكالة الوطنية للسجلات ومدير الشركة الملكية لتشجيع الفرس ومدير الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
كما يمنح المشروع المجلس الحكومي صلاحية تعيين مسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار.
ويعين الملك مسؤولي المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية باقتراح من رئيس الحكومة، فيما يعين رئيس الحكومة مسؤولي المؤسسات التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي باقتراح من الوزير الوصي على القطاع المعني.