يعقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية اليوم وغدا لانتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران، الذي صوت "برلمان المصباح" ضد التمديد له لولاية أخرى، بعدما استكمل اثنتين منذ انتخابه خلفا لسعد الدين العثماني سنة 2008.

ويخضع انتخاب الأمين العام في حزب العدالة والتنمية لمسطرة خاصة تختلف عن باقي المساطر المعمول بها لدى الأحزاب والهيئات الأخرى. وتمر عملية اختيار الأمين العام، بحسب مسطرة العدالة والتنمية بثلاث مراحل هي مرحلة الترشيح ومرحلة التداول وعملية الانتخاب.

 عملية الترشيح

على عكس باقي الأحزاب والهيئات يمنع مناضلو حزب العدالة والتنمية من ترشيح أنفسهم لمسؤولية منصب الأمين العام، أو غيره من المسؤوليات وبدل أن يقدم كل مرشح برنامجه، ويتم التباري والتنافس بينهم، فإن مسطرة حزب العدالة والتنمية تنص على أن مرحلة الترشيح يقوم بها أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر بطريقة سرية، حيث يصوت كل واحد منهم على ثلاثة أسماء على الأقل من بين أعضاء المؤتمر، ثم يتم الفرز ويحتفظ بالمرشحين الحاصلين على 10 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل، قبل أن يتم حذف أسماء المعتذرين منهم عن تحمل المسؤولية من اللائحة والمرور إلى مرحلة التداول.

ورغم بروز بعض الانتقادات لهذه المسطرة التي تقف حاجزا أمام إعلان المناضلين لطموحهم في الوصول إلى منصب الأمين العام، وإمكانية تقديمهم لبرنامج تعاقدي يقنعون به المؤتمرين من أجل التصويت عليهم، فإن لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، اعتبر في حوار سابق مع "تيلكيل عربي" أن عدم إعلان الترشح من المبادئ التي تميز العدالة والتنمية، الذي لا يعطي المسؤولية لمن يطلبها، بحسبه، مشيرا إلى أنه لو فتح العدالة والتنمية باب الترشيح للجميع لسقط في المصائب التي يعاني منها غيره، مشددا على أن المؤتمرين هم الذين يعرفون الأصلح لهم، ويرشحونه.

 مرحلة التداول

تعتبر مرحلة التداول مرحلة حاسمة قبل المرور إلى التصويت على المرشحين من أجل اختيار الأمين العام.  هذه العملية تتم داخل غلاف زمني لا يزيد على خمس ساعات، وفق ثلاث مراحل كالتالي:

إعطاء الكلمة لمن طلبها من المرشحين، ثم يفتح الباب لمداخلات أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد، بحضور المرشحين، فيما يتعلق بقدرة المرشحين على تحمل مسؤولية الأمين العام وقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، مع تجنب إثارة الأمور الشخصية أو الخاصة المتعلقة بالمرشحين أثناء التداول.

هذه المرحلة تكون حاسمة جدا في توجيه المؤتمرين، وتغليب كفة هذا المرشح على ذاك، خاصة أنها تشكل لحظة للمكاشفة، ويتم فيها سرد عيوب المرشح للمنصب من قبل معارضيه، مقابل تبيان قدرات وكفاءة منافسه.

 ويتذكر عدد من مناضلي حزب العدالة والتنمية في أحاديث متفرقة مع "تيلكيل عربي" أن كفة سعد الدين العثماني كانت تبدو راجحة جدا في المؤتمر الوطني السادس للحزب سنة 2008، إلا أن تدخلات كل من سليمان العمراني، وبسيمة الحقاوي، وغيرهم من القياديين الذين كانوا يشتغلون إلى جانبه أقنعوا باقي المؤتمرين أن العثماني فشل في قيادة الحزب إلى ما يطمح إليه، وأن بنكيران هو رجل المرحلة، قبل أن ينتهي المؤتمر بانتخاب بنكيران في خطوة شكلت مفاجأة للمتتبعين.

 مرحلة الانتخاب

 تنص مسطرة انتخاب أمين عام العدالة والتنمية على أن مرحلة الانتخاب تجري تحت رئاسة رئيس المؤتمر ما لم يكن مرشحا، حيث يتولى الرئاسة في هذه الحالة من انتدبته لجنة رئاسة المؤتمر من بين أعضائها.

ويقوم رئيس الجلسة بحصر لائحة المرشحين لمنصب الأمين العام، ويصوت كل عضو في المؤتمر الوطني بطريقة سرية على مرشح واحد، قبل أن يتم الفرز، ويرتب المرشحون حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وإذا حصل أحد المرشحين على أغلبية أصوات المصوتين يعتبر أمينا عاما، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية أصوات المصوتين يعاد التصويت بين المرشحين الأول والثاني، ويكلف أمينا عاما من حصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، بحسب المسطرة، أما في حالة تساوي الأصوات فيتم اعلان أكبرهم سنا أمينا عاما.