في سياق تناقل وسائل التواصل الاجتماعي لصور للتلاميذ ومقاطع فيديو تخصهم، في الآونة الأخيرة، سواء في مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية، قامت عدد من الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراسلة مدراء المؤسسات التعليمية، وحثتهم على ضرورة تحيين نظامهم الداخلي بهذا الشأن.

وحسب مجموعة من المراسلات، التي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخ منها، أوصت الوزارة مديرات ومديري المؤسسات العمومية والخاصة، بضرورة إدراج بند في النظام الداخلي الذي تحتكم إليه، يشدد على "أن يسمح أمهات وآباء وأولاياء التلاميذ لإدارة المؤسسة بالتقاط صور فوتوغرافية وفيديوهات فرادى أو جماعات يمكن توظيفيها".

كما جاء في مراسلات وزارة التربية الوطنية، أن "الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي تلتقط للتلاميذ يجب أن  توظف في إطار التواصل المؤسساتي، وذلك لأغراض ذات أبعاد تربوية".

وأوردت مراسلات الوزارة ذاتها أن توجيهها لمديرات ومديري المؤسسات العمومية والخاصة يأتي في إطار "المستجدات القانونية الجاري بها العمل بخصوص حماية المعطيات الخصوصية الفردية".

كما تأتي المراسلات ذاتها، دائما حسب وزارة التربية الوطنية، "حتى يتنسى للمؤسسات التعليمية استغلال وتوظيف المعلومات والمعطيات للتلميذات والتلاميذ، وإن كان مصدرها الأنشطة التربوية بمختلف فضاءات المؤسسات التعليمية".