كشفت وزارة العدل عن إجراءات ستة لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية مكافحة الفساد في ندوة نظمت مساء اليوم السبت بمدينة أكادير من قبل مرصد السياسات العمومية، بتعاون مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن والمركز المغربي لمعالجة التشريعية والحكامة الأمنية والجمعية المغربية لحماية المال العام والمركز الوطني المصاحبة القانونية وحقوق الانسان.
وزارة العدل قدمت ورقة تلاها نيابة عن الوزير محمد أوجار القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو عبد السلام بهوش، بسط فيها المخاطر الجسيمة لآفة الفساد وانعكاساتها على مجهودات التنمية وعلى حجم الاستثمارات، مؤكدا عزم الوزارة إتمام الترسانة القانونية الوطنية وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، بما يتناسب ودستور الملكة والتزاماتها الدولية وتزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وقدم القاضي عبد السلام بهوش ستة إجراءات لمكافحة الفساد تتلائم ودستور 2011 ، وكذا التزامات المغرب في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها.
مراجعة القانون الجنائي
تم إدخال مجموعة من التعديلات على القانون الجنائي بهدف تشديد العقوبة على الموظف العمومي في جرائم الرشوة وإقرار مسؤولية القاضي والموظف العمومي عن الإهمال الخطير الصادر عنهما، والذي يؤدي إلى اختلاس الأموال العمومية ، فضلا عن تشجيع الإبلاغ عن جرائم الرشوة بعدم متابعة الراشي أو إعفائه من العقوبة.
كما أعدت وزارة العدل مشروع تعديل القانون الجنائي، حيث تم العمل بهذه المناسبة على ملاءمة القانون الجنائي مع اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما من خلال تشديد العقوبات وتجريم الاثراء غير المشروع ورشوة الموظف العمومي والأجنبي وتوسيع نطاق تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الوساطة في الرشوة والغش في الصفقات العمومة وعقود لدولة مع التنصيص على مصادرة القيمة كآلية لاسترداد المال العام.
مظاه الفساد المالي ستشمل أيضا الشركات والمؤسسات التي تحرم الدولة من أموال نتيجة إدلاءها بفواتير مزورة أو التملص من أداء الضرائب وأمام الجمارك، والتي تقدر بملايير الدراهم.
دعم وهيكلة أقسام الجرائم المالية
أعدت وزارة العدل دراسة حول هذه الأقسام، لتحديد سبل الرفع من أدائها ويتم حاليا تنفيذ مشروع لهيكلتها عبر فضاءات خاصة بهذه الأقسام وتكوين الموارد البشرية العاملة بها وتنفيذ إجراءات استعجالية لتحقيق النجاعة القضائية.
إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في جرائم المال والاقتصاد
وبغاية تخفيف الضغط على الفرقة الوطنية الشرطة القضائية ، باعتبارها الجهة التي كانت تعمل وحدها على إنجاز الأبحاث المتعلقة بأغلب قضايا الفساد، وهو ما كان يتسبب في بطء الأبحاث المتعلقة بهذه القضايا ذات الطبيعة المعقدة بسبب الضغط الكبير عليها. ولهذا سيتم إحداث فرق جهوية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية.
تفعيل التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين
تم إعمال التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين في 34 قضية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية الجسدية للمبلغ. كما سبق لوزارة العدل أن وجهت دورية للنيابات العامة من أجل تفعيل التشريع المذكور وتطبيقه على الوجه الأمثل عندما كانت النيابة العامة تحت إشرافها.
الرقم الأخضر ..ومركز جديد للنداء
أعلنت وزارة العدل بتاريخ 12 يونيو 2015 على انطلاق العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الفساد المالي، والذي عرف إقبالا ملحوظا من حيث عدد المتصلين، ليبلغ عدد الحالات التي ضبطت في حالة تلبس 36 حالة. ونظرا لأهمية هذه الآلية في التشجيع على التبليغ وضبط الحالات المخالفة لقانون، ارتأت الوزارة تأهيلها عبر اعتماد مركز نداء يشتغل بطريقة احترافية، حيث تم الاعلان عن صفقته، وقد تم الشروع في تنفيذه من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس.
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
بادرت الدولة إلى إحداث الجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للتدابير المتخذة في مجال مناهضة الفساد، من خلال تركيبتها المتنوعة في العديد من القطاعات الحكومية والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الصلة، وكذا بالنظر للاختصاصات الهامة الموكولة إليها، لاسيما على مستوى تبع تنفيذ الاستراتيجيات وتقديم المقترحات بشأن المشاريع والاجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الاطار.