وزير فلسطيني يقدم بالمغرب أرقاما صادمة عن الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل

الشرقي الحرش

أرقام صادمة عن واقع الأسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، كشفها الوزير الفلسطيني عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط. عيسى قراقع، الذي أثنى على جهود المغرب ملكا وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، قال "ان 7000  أسيرة وأسير، غالبيتهم من الاطفال القاصرين المنحذرين بالأساس من مدينة القدس يقبعون في سجون الاحتلال"،  وأضاف "أن 400 طفل فلسطيني أعمارهم اقل من 18 عام يتواجدون في السجون الاسرائيلية ويتعرضون للتعذيب بمختلف أنواعه"، مشيرا الى أن الهدف من اعتقال الأطفال هو تدمير الطفولة الفلسطينية.

وبحسب قراقع، فإن 11 نائبا فلسطينيا منتخبا يقبعون بدورهم في سجون الاحتلال، كما أن 500 معتقل يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية بدون أي تهمة، في اطار ما يطلق عليه بالاعتقال الإداري، حيث يمكن اعتقال الشعب الفلسطيني بأكمله بدون أي تهمة تحت عناوين فضفاضة من قبيل "تشكيل خطر على الأمن الاسرائيلي، أو النظام العام".

وبخصوص الأوضاع الصحية للأسرى، قال قراقع "إن 1800 معتقل يعانون من أمراض، بعضها وصل مرحلة الخطورة"، فضلا عن وجود مرضى نفسانيين يعانون من سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج"، مبرزا أن 211 منهم استشهدوا تحت التعذيب والإهمال الطبي، كما أن حكومة الاحتلال تعاملهم كإرهابيين وتطبق عليهم القوانين الحربية.

وقال "ان لتعذيب في اسرائيل يتم بقانون، رغم انه جريمة حرب، بل ويتم بأكثر من 100 من أسلوب، وهو ما أدى الى سقوط 71 شهيد بسببه أثناء التحقيق"، واصفا اسرائيل بدولة نظام الابارتايد، التي تقودها حكومة يمينية تنهج أسلوب العصابات والمافيا في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

ولفت قراقع الى أن حكومة الاحتلال قامت باعدامات ميدانية طالت حوالي 86 فلسطيني خارج نطاق القضاء والقانون، كما ان برلمانها العنصري يعد الان لاخراج قانون جديد يسمح باعدام الفلسطينيين، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي، وكافة الاتفاقيات. من جهة أخرى، أكد الوزير الفلسطيني أن المصالحة الوطنية الفلسطينية بدأت بشكل جدي من أجل انهاء الانقسام الذي لم يستفد منه سوى الاحتلال".

وبخصوص الرد الفلسطيني على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، توعد المسؤول الفلسطيني باتخاذ اجراءات أكثر دراماتيكية قد تصل الى حل السلطة الفلسطينية نفسها، داعيا الحكام العرب الى طرد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية ردا على هذا القرار.