وجه رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي انتقادا لسياسة الحكومة في محاربة الفساد، وقال إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لا يجب أن تقتصر على قضايا الرشوة المالية، بل أيضا الريع، وأن تتمتع بقوة القمع القضائي، إن أرادت فعلا أن يكون عملها فعالا.

وأوضح وهبي خلال المناقشة العامة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، إنه متخوف على مآل هذه الهيئة ومن أن تتحول إلى "مآثر تاريخي".

وهبي الذي حاول أن يضع الأصبع على ما اعتبره مكامن الخلل في هذا قانون  الهيئة التنظيمي، حدد أبرز الملاحظات في إقصاء البرلمان في طلب استشارات من الهيئة لفتح أبحاث، وأيضا حصر تدخلها في القضايا التي وجهت فيها شكايات أو فتحت فيها النيابة العامة تحقيقا.

وقال وهبي إن محاربة الفساد لا تعني فقط الراشين والمرتشين، لأنها عملية صعب إثباتها في الغالب، وهي عمليات تجرى تحت الطاولة وبالأموال نقدا، وأن للفساد أوجه عديدة، تشمل الريع وحالات التنافي التي تجمع بين المال والسياسة.

وأضاف وهبي أنه من حق الثري أن يمارس السياسية، لكن ليس من حقه أن يتحكم في القرار السياسي، وقال "ما معنى أن يكون هناك وزير يستثمر في القطاع البترولي وآخر وزير وله شركات تأمين، إنها أمور غير مقبولة، وذلك في إشارة إلى الوزيرين عزيز أحنوش ومولاي احفيظ العلمي.

ودعا وهبي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى ضبط علاقتها بالنيابة العامة، وأن تحرص على التوفر على قوة "القمع الشرعي" حتى لا تتحول الهيئة إلى معلمة أثرية، لها موظفون وأطر، لكنها ترفع  فقط شعار محاربة الفساد.

وقال وهبي متسائلا "هل للهيئة قدرة الاعتقال والقدرة على التفتيش، لذا فأنا أتحداها إن استطاعت المس في ملفات الفساد في المجال القضائي أو الأمني"، واضاف "إن قانون التفتيش في قطاع القضاء أمر ملح، أتحدى إن استطعتم تفتيش مسؤول أمني أو قاضي".

وحذر وهبي الهيئة من الدخول في مواجهة مع القضاء، وأنه سيجري اتهامها بالمس في استقلاليته إن هي أرادت الخوض في قضايا الفساد.

وزاد وهبي، الذي كان يتحدث أمام رئيس الهيئة البشير الراشدي ووزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشعبون، أن هيئة بهذا الحجم لا بد لها من سلطة الاعتقال والمصادرة.

ووصف وهبي قانون الهيئة بكونه جميلا لكنه غير فعال، وتساءل هل الإحالة على النيابة العامة كافية؟ ما دور هذه المؤسسة، هل ستقومون بعمل النيابة العامة؟ على الأقل كان عليكم تشريع نص يمنحكم قرار الاستئناف في حالة رفضت النيابة فتح بحث في ملف ما.