في تطور جديد لعملية شد الحبل بين رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أعلن هذا الأخير شروعه فعليا في تطبيق مسطرة حل التعاضدية.

 وكشف يتيم على هامش مناقشة الوضعية الإدارية والمالية لـ"الكنوبس" أمس الأربعاء بمجلس النواب جوابا على أسئلة بعض البرلمانيين بشأن ما وصفوه بـ"الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باعتبارها أكبر تعاضدية داخل هذا الصندوق" أنه "وجه مراسلة إلى وزير المالية، محمد بنشعبون بتاريخ 4 يناير 2019 من أجل تطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963".

 وأضاف يتيم "لن أسكت على التجاوزات الخطيرة التي تعرفها التعاضدية، اللهم إني قد بلغت فأشهد".

 يذكر أن محمد يتيم كان قد وجه مراسلة إلى وزير المالية السابق محمد بوسعيد من أجل حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بقرار مشترك بين وزارة الشغل والمالية، إلا أن بوسعيد لم يتفاعل معها.

 وتشير مصادر "تيل كيل عربي" أن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يتهم يتيم رئيسها بارتكاب خروقات وتجاوزات قانونية قد يتسبب في أزمة على مستوى الأغلبية الحكومية، إذ أن محامي عبد المولى، القيادي في الاتحاد الاشتراكي ليس سوى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما أن العلاقات الجيدة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه وزير المالية، والاتحاد الاشتراكي قد تحول دون تفعيل مسطرة الحل.