أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصحّحة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحادّ للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة إلى 1,5 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.