في تطور جديد لموضوع تقاعد البرلمانيين، وضعت أربعة فرق بمجلس النواب، أمس الخميس، مقترح قانون جديد لاصلاح نظام المعاشات بدل إلغائه.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" حسب مصادر من مجلس النواب، أن المقترح الجديد وقعه كل من فريق التجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، فضلاً عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وينص  المقترح الجديد على رفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني.

المقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، كذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.

إلى ذلك، عزا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، عدم التوجه نحو إلغاء تقاعد البرلمانيين إلى وجود عدد من المتقاعدين في وضعية اجتماعية هشة"، وقال إن "عددا من البرلمانيين القدامى يعيشون أوضاعا مزرية، وليس لهم من مورد سوى معاش البرلمان"، مضيفا أن "هذا هو سبب عدم موافقة الاستقلال على إلغاء النظام وتصفيته".

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد رفض بشدة ضخ أموال من ميزانية الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاده من الافلاس، وهو ما جر عليه انتقادات الأغلبية والمعارضة. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية.