قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بـ5 سنوات حبسا نافذا، في حق من أصبح يعرف بـ" نصاب القريعة"، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب والاحتيال، والسرقة والتزوير.

كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى المدنية بإرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا.

وكانت المحكمة قد عقدت، يوم الاثنين، آخر جلسة، قبل حجز الملف للتأمل. وفي مرافعته، حاول الدفاع تبرير تصرفات المتهم، كون هذا الأخير تعرض لأزمة مالية كبدته خسارة مالية تقدر بحوالي 70 إلى 80 في المائة من رأسماله التجاري، وهو ما جعله في حالة إعسار مالي صعب معه إرجاع الأموال في ظل تقلب أسعار السلع وانخفاض قيمتها، حيث كان بدوره، حسب دفاعه، ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الوفاء بالتزاماته التجارية.

فيما أفاد دفاع المطالبين بالحق المدني أن الرقم الحقيقي يتجاوز ما حصرته محاضر الشرطة القضائية في مبلغ 680 مليون سنتيم، مضيفا أن نية المتهم كانت غير سليمة وأن حالة تعرضهم للخداع من طرف المتهم ثابتة حيث كان بمقدوره إعادة الأموال التي جناها ولو بالخسارة.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي ، قد تمكنت من توقيف الموقوف االمتهم البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق "القريعة" بمدينة الدار البيضاء.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح، قبل شهرين، أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عالجت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق "القريعة"، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه أثناء تواجده بمحطة المسافرين "القامرة" بمدينة الرباط.

وأوضح البلاغ أن الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجارأو ما يسمى بـ"دارت"، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.