أبرز الوفد المغربي التزام المملكة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأمهات، مشدداً على ضرورة توفير استجابات قانونية ومؤسساتية واجتماعية موجهة لمختلف أشكال الهشاشة المتعددة التي تواجهها هذه الفئة من النساء.
وجاءت هذه المداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، حيث أخذ الوفد المغربي علماً بالخلاصات والتوصيات الواردة في تقريرها.
وعلى المستوى التشريعي، ذكّر الوفد بأن الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة يتضمن تدابير حماية جديدة لفائدة الأمهات، تشمل على الخصوص السلطة الأبوية المشتركة، والحفاظ على حق الحضانة في حالة الزواج من جديد، إلى جانب تعزيز الضمانات ضد العنف الأسري.
وأشار الوفد إلى أن هذه الإصلاحات تأتي استكمالاً للقانون الذي يجرّم العنف الأسري والتحرش، واللذين يؤثران بشكل خاص على النساء في أدوارهن كأمهات ومسؤولات رئيسيات عن الرعاية الأسرية.
وعلى المستوى المؤسساتي، أطلق المغرب مؤخراً الخلية المركزية للتكفل بالنساء الناجيات من العنف، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.
كما أكد الوفد المغربي على الهشاشة الخاصة التي تواجهها الأمهات العازبات، اللواتي ما زلن يواجهن عوائق هيكلية.
وفي هذا السياق، وجّه الوفد سؤالاً إلى المقررة الخاصة حول السبل الكفيلة بتمكين الدول الأعضاء من إدماج حماية الأمهات بشكل أفضل ضمن أطر أوسع للوقاية من العنف، بما يشمل الأمهات العازبات باعتبارهن فئة تواجه هشاشة خاصة.