اعتبر قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، أن قرار الحكومة إلغاء الساعة الإضافية "يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري".

وأضافت، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث ناقشوا مؤخرا موضوع اعتماد المملكة للساعة القانونية مضافا إليها 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستويات الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

وحسب البلاغ، عبرت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها سنة 2018.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع هذا المطلب، من خلال مصادقتها، خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة ابتداء من 20 شتنبر 2026.