دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الآليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لأتعاب المحامين، معتبرا أن شفافية العلاقة المالية بين المحامي وموكله تشكل إحدى الركائز الأساسية لتطوير سوق الخدمات القانونية وتعزيز المنافسة داخله.

وأدرج المجلس، في رأيه بشأن مشروع القانون رقم 66.23، المقتضيات المتعلقة بالأتعاب ضمن القيود التي تستوجب إعادة تقييم، مشيرا إلى أن طريقة تنظيمها تؤثر بشكل مباشر على شفافية السوق، وعلى قدرة المواطنين والمقاولات على الولوج إلى الخدمات القانونية في ظروف واضحة وعادلة.

وأوصى المجلس بالانتقال نحو علاقة تعاقدية أكثر وضوحا بين المحامي والموكل، تقوم على تحديد مسبق للأتعاب وشروط الأداء داخل عقد مكتوب، بما يقلص من النزاعات المرتبطة بالمقابل المالي، ويعزز الثقة في الممارسة المهنية.

كما دعا إلى تقييم الآليات التنظيمية التي تحدد كيفية احتساب الأتعاب أو مراقبتها، للتأكد من أنها تحقق أهدافها دون أن تؤدي إلى تقييد المنافسة بين المحامين أو الحد من تنوع العروض القانونية.

ويرى المجلس أن وضوح قواعد الأتعاب لا يحمي المستهلك فقط، بل يساهم أيضا في خلق بيئة تنافسية أكثر شفافية داخل المهنة، ويشجع المحامين على تطوير جودة خدماتهم، بدل الاعتماد على الغموض أو تفاوت المعلومات بين المهنيين والزبناء.

وربط المجلس هذه التوصية بإصلاح أشمل يشمل تحديث الحكامة المهنية، والرفع من شفافية سوق الخدمات القانونية، وإدماج الرقمنة في تدبير العلاقة بين المحامي والموكل، بما يجعل المهنة أكثر مواكبة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.